خمس النساء يتعرضن لعنف أسري بالجزائر

حملة ضد العنف على المرأة إلى غاية 10 ديسمبر

انطلقت عبر كامل ولايات الوطن، الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، والتي ستستمر إلى غاية 10 ديسمبر المقبل. وحسب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، السيدة نوارة سعدية جعفر، فإن هذه الأخيرة "تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة". مذكرة أنه تم في نهاية جوان الماضي تشكيل ورشات عمل "لتسطير المخطط الوطني التنفيذي لتطبيق هذه الإستراتيجية"...
وتهدف هذه الحملة كذلك إلى جمع المعلومات والمعطيات حول انتشار العنف ضد المرأة، وذلك من خلال نظام معلومات مؤسسي أنجز خلال السنة الجارية بين مختلف الهيئات المعنية. ويسعى هذا النظام إلى تقصي المعطيات حول العنف ضد المرأة لتوحيد المعلومات المستقاة وإنشاء بنك وطني للمعطيات لمساعدة السلطات على إيجاد حلول للظاهرة وضمان التكفل الأحسن بالنساء ضحايا العنف، من خلال تكوين أشخاص مؤهلين للقيام بهذه العملية.
و تطرقت السيدة جعفر في معرض حديثها إلى دراسة تم إنجازها من قبل الوزارة بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية حول "انتشار العنف ضد النساء في الجزائر" ومست 2000 أسرة جزائرية، تبين من خلالها أن درجة العنف في الجزائر في "مستوى المتوسط". وأكدت أن كل امرأتين من مجموع 10 نساء يتعرضن للعنف داخل الأسرة. مبرزة في هذا السياق أهمية العمل التربوي والتحسيسي، خاصة تجاه الأطفال لمواجهة هذه الظاهرة. وأضافت نتائج الدراسة أن ممارسي هذا العنف هم غالبا أفراد الأسرة، لا سيما الأزواج. كما استخلصت أن النساء هن أكثر عرضة للعنف في الوسط الأسري. وأشارت إلى أن النساء المطلقات والأرامل من بين النساء الأكثر عرضة للعنف في الأسرة، حيث أن 20 بالمائة منهن يتعرضن للإهانة و5 بالمائة يتعرضن لعنف مادي. وأفاد البحث أنه كلما ارتفع مستوى تعليم النساء نقص مستوى العنف الذي يتعرضن له.
وبخصوص أنواع العنف الزوجي خلال 12 شهرا الأخيرة، يأتي الضغط النفسي في المرتبة الأولى بنسبة 31.3 بالمائة، في حين يأتي العنف اللفظي بنسبة 19.1 بالمائة في المرتبة الثانية، أما العنف الجنسي فيحتل المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالمؤشر العام لأعمال العنف في الأسرة وأسرة الزوج فيقدر ب 17.4 بالمائة، كما يحتل العنف اللفظي نسبة 10.8 في الفضاءات العمومية يليه العنف الجسدي ب 4.7 بالمائة.
أما ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد مامادو امباي، فقال أنه منذ الإعلان عن 25 نوفمبر كيوم عالمي لمحاربة العنف ضد المرأة منذ 10 سنوات، تم تسجيل العديد من المشاريع التي تحققت في مجال مكافحة هذه الظاهرة". و أضاف أن هذه الحملة التي تم إطلاقها تسمح بتجند كل الدول لوضع قوانين تحارب العنف ضد المرأة في آفاق 2010، بالإضافة إلى اعتماد مخططات عمل، وكذا إجراءات وقائية لتفادي انتشار الظاهرة.
واستعرضت السيدة نصيرة كداد، رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من جانبها، مختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر والهادفة في مجملها إلى حماية الحقوق الإنسانية.. وذكرت بأن المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من كل أشكال التمييز، تعد مبدأ مكرسا دستوريا وفي التشريعات الوطنية. مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت منذ 2007 إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، وكذا وضع سياسة وقائية.
وستعرف هذه الحملة التي تدوم على مدى أسبوعين، عدة تظاهرات من تنظيم بعض القطاعات الوزارية والجمعيات الوطنية، حيث ستنظم وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، عدة نشاطات خاصة على مستوى المؤسسات المختصة والخلايا الجوارية، كما سيتم تقديم درس نموذجي في مختلف المؤسسات التربوية حول موضوع "محاربة العنف ضد المرأة".
وستساهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذه الحملة، من خلال تخصيص فقرات من خطبة الجمعة في كافة مساجد الوطن لموضوع العنف ضد المرأة.