الجزائر والدور العربي

في تصريح للصحافة، قال الأستاذ عبد الحميد مهري، في معرض حديثه عن السياسة العربية للجزائر، أن الكرسي الشاغر هو أفضل من الكرسي الصامت. المناضل عبد الحميد مهري يطرح من خلال هذا الرأي إشكالية دور الجزائر في المنطقة العربية؛ ولعل السؤال الذي يطرح هنا هو هل يمكن للجزائر أن تلعب دورا مؤثرا على الساحة العربية في ظل الوضع الراهن؟
الجواب عن السؤال لا يتطلب جهدا فكريا كبيرا، فالساحة العربية اليوم تسيطر عليها دول التطبيع. هذه الدول المدعمة من أمريكا والدول الغربية هي من تتحكم في القرار العربي وهي من تقف ضد كل محاولات الخروج من المأزق العربي الحالي، وهي من ساهمت في تدمير العراق من خلال منح أراضيها لإقامة القواعد العسكرية الأمريكية ومد الجيش الأمريكي بالمعلومات والدعم اللوجيستيكي المحلي، وهي من تعمل على تشتيت الصف الفلسطيني بدعم فصيل التفاوض على حساب فصيل المقاومة.
هذا الوضع جعل القرار العربي ينتقل من حالة لاءات قمة الخرطوم الرافضة لأي اعتراف بإسرائيل أو التفاوض معها أو التنازل عن فلسطين إلى نعمات الرياض والقاهرة والرباط وغيرها من العواصم العربية التي باتت تتسابق إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع لإسرائيل. الوضع اليوم، فيما يتعلق بالقضية العربية الأساسية أي فلسطين، هو كالتالي:
أولا، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان (مصر) لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتقوم، طبقا لمحتوى اتفاقيات كامب ديفيد، بحماية أمن إسرائيل والتنسيق أمنيا مع هذا الكيان المغتصب حد إنجاز جدار فولاذي تحت الأرض لمنع الفلسطينيين من العبور واقتناء الأدوية والمواد الغذائية. نفس هذه الدولة، هي من تستضيف جامعة الدول العربية التي تسند لها مهمة تنفيذ قرارات القمم العربية والأمين العام لهذه الجامعة هو مصري. فهل ينتظر أن تخدم جامعة الدول العربية المصلحة العربية وأمينها العام يتلقى التعليمات من الخارجية المصرية ومصر هي على ما هي عليه من علاقات وطيدة بإسرائيل؟
ثانيا، مبادرات السلام مع إسرائيل كانت باستمرار من اقتراح أكبر دولة عربية من حيث براميل النفط (المملكة السعودية). هذه الدولة، رغم ثقلها الديني (راعية الحرمين الشريفين) إلا أنها الأكثر حماسا لإقامة السلم مع إسرائيل، فأول مبادرة سلام مع الكيان الصهيوني تقدم بها ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز في قمة فاس بالمغرب (نوفمبر 1981 ) وهي تنص ضمنا على الاعتراف بإسرائيل؛ وفي قمة بيروت (مارس2002) تقدم ولي العهد السعودي الأمير عبدا لله بن العزيز، بمبادرة سلام تعرض على “إسرائيل” انسحاباً كاملاً من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل سلام شامل وتطبيع العلاقات. طبعا، ليس بالصدفة أن تصدر مبادرات السلام والاعتراف بإسرائيل من نفس البلد الراعي للمقدسات الإسلامية؛ فإذا عرفنا مدى متانة العلاقات (الإستراتيجية) التي تربط سلطات هذا البلد بأمريكا، ندرك بأن كل هذه المبادرات إنما هي من وحي أو بتوصيات من الإدارة الأمريكية، والسؤال الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو: هل ينتظر أي خير للعرب من بلد يدعم إسرائيل بالمال والسلاح ولا يمارس ضدها أي ضغط رغم عدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة ولوائحها؟
ثالثا، باقي الإمارات والمملكات العربية الأخرى كلها تسير، طواعية أو رغم أنفها، في نفس فلك المملكة السعودية ومصر، ولعل الإمارة الوحيدة التي تعلن باستمرار عن تميزها في اتخاذ قرارات عربية إيجابية هي دولة قطر مما يعرضها لغضب من يسمون أنفسهم بعرب الاعتدال.
رابعا، إلى جانب عرب الاعتدال، هناك من يسمونهم بعرب الممانعة وعلى رأسهم الجمهورية السورية التي عملت، خلال السنوات الأخيرة، على كسر الحصار المضروب عليها من طرف أمريكا وعربها بالمنطقة، حيث توجهت دمشق إلى توطيد علاقاتها بالجارتين القويتين: إيران وتركيا. سوريا، استطاعت، رغم مواردها المالية القليلة وحالة الحرب التي تفرض عليها تخصيص نسبة معتبرة من عائداتها للتسليح وبناء جيش قوي، استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحولت إلى بلد مصدر للكثير من المنتوجات المصنعة محليا خاصة في مجال الألبسة. سوريا هي اليوم البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لازال يرفض الانصياع للإرادة الصهيونية ولتعليمات الإدارة الأمريكية.
إلى جانب سوريا، هناك دول أخرى كالسودان الذي كان من الممكن أن تكون له كلمته في الشأن العربي لولا أنه يعاني من مشاكل الجنوب التي قد تعصف بوحدته إضافة إلى مشاكل دارفور وما تبعها من ضغوطات وتهديدات بالمحاكمة الجنائية التي يتعرض لها الرئيس عمر البشير.
في مثل هذا الجو العربي الذي يكاد يكون مفلسا بالكامل، ما عسى للجزائر أن تفعل دفاعا عن فلسطين وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف وعن القرار العربي الحر؟
لا نتصور أن هذا الوضع العربي يسهل المهمة لمن يريد المصلحة للعرب، ولأننا، كجزائريين، لا نريد لبلد كبلدنا لها ثقلها التاريخي وموقعها الجغرافي إضافة لحيوية شعبها وتضحياته دفاعا عن العرب والعروبة، لكل ذلك، لا نتصور أن الجزائر ترضى بدور ثانوي أو دور التابع للدولتين الكبيرتين (مصر بعدد سكانها والسعودية ببراميل بترولها)، كما لا نرضى بأن ندفع مساهمة مالية بالدولار لجامعة عربية أصبحت مجرد تابع للخارجية المصرية؛ لكل ذلك فأن الحل الأمثل للجزائر هو أن تبحث عن فضاء عربي آخر يبنى مما تبقى من عرب لازالوا يتوفرون على شيء من حرية القرار. هذا الفضاء الجديد قد يكون اللبنة الأولى لإعادة تشكيل سياسة عربية تبنى على العقل والمصالح المشتركة بعيدا عن كل تشنج أو مزاج.