موسى يغادر بيروت دون اتفاق

اختتم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس مشاوراته مع الأطراف اللبنانية, دون التوصل لاختراق للأزمة السياسية, رغم نجاحه في جمع طرفي الأزمة الجمعة الماضية لاجتماع بالبرلمان, في حين أعلن عن تأجيل جديد لجلسة انتخاب الرئيس التي كانت مقررة الاثنين المقبل.
ورغم إعلان مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن موسى أرجأ مغادرة بيروت إلى السبت لاحتمال عقد اجتماع آخر بين قوى الأكثرية والمعارضة, فإن الصحف اللبنانية أجمعت على عدم التوصل على اتفاق حول موعد محدد للقاء وعدم تحقيق أي اختراق. وفي تطور آخر أعلن رئيس البرلمان اللبناني في بيان عن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة غدا الاثنين, إلى 26 فيفري الجاري في تأجيل هو الرابع عشر من نوعه. وكان الأمين العام للجامعة العربية قد اجتمع الجمعة الماضية مع رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل والنائب سعد الحريري عن الأكثرية والنائب ميشال عون عن المعارضة. والتقى موسى بعد الاجتماع الرباعي رئيس الوزراء فؤاد السنيورة للمرة الثانية خلال يومين، ثم انتقل للاجتماع برئيس النواب أحد أبرز أقطاب المعارضة التي تضم أيضا حزب الله. وعقب تلك التحركات لفت إلى أن الجميع متفق على أن العماد ميشال سليمان هو المرشح التوافقي للرئاسة, وأن النقاش الدائر حاليا بين الأطراف اللبنانية ينصب على حصص كل من الأكثرية والمعارضة في الحكومة المزمع تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية. غير أن مصدرا من الأكثرية قال إن المعارضة تخضع دعم المرشح التوافقي "لشروط عديدة لدرجة أن دعمها للمرشح لا يبدو صادقا". وفي المقابل قالت قوى المعارضة إن جوّ اللقاء الرباعي كان إيجابيا "وهو بداية جيدة"، ولكنها انتقدت تفسير موسى للبند المتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة في إطار المبادرة العربية، واعتبرته متحيزا للأكثرية. وأخفق الاجتماع الرباعي الأول برعاية موسى يوم 17 جانفي الماضي في التوصل إلى اتفاق على حل أزمة الرئاسة الشاغرة منذ 24 نوفمبر الماضي. كما اصطدمت مساعي أمين الجامعة العربية في زيارته السابقة للبلاد بالخلاف بين الأكثرية والمعارضة بشأن حصص كل منهما في الحكومة المزمع تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية. وتدعو المبادرة العربية إلى انتخاب قائد الجيش رئيسا للدولة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل. كما تنص المبادرة التي أعلن عنها في الخامس من الشهر الماضي على ألا يتيح التشكيل الحكومي ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف, وعلى أن تكون لرئيس الجمهورية "كفة الترجيح". واف/رويتر