حالة احتقان تهدد بانفجار الوضع العمالي من جديد

مازالت عملية الشدّ والمدّ متواصلة بين نقابات الوظيف العمومي في قطاعات: الصحة، التربية الوطنية، التعليم العالي، والإدارة، والوصايات المعنية، بل والحكومة، وقد مرّت جميع هذه القطاعات على احتجاجات وإضرابات وحّدتها مطالب مهنية اجتماعية، هي على وجه الخصوص: الزيادة في الأجر، عبر : رفع قيمة النقطة الاستدلالية، إصدار القانون الخاص بكل قطاع، إحداث نظام ومستوى جديد للمنح والتعويضات، وتحسين ظروف ومتطلبات العمل اجتماعيا، ومع أن الحكومة أبدت نوعا من الاهتمام بتلبية المطالب، إلا أن ما تحقق منها، رأته النقابات ضئيلا جدا.
يرى الأطباء العامون، والأخصائيون، وجراحو الأسنان، والصيادلة، والأخصائيون النفسانيون، وأساتذة التعليم العالي، والثانوي والتقني، ومعلمو الابتدائي والمتوسط، ، وعمال وموظفو الإدارات العمومية أن ما زيد لهم في أجورهم مِؤخرا، أو ما تقرّر أن يُضاف لأجورهم هو زيادة لا تمثل شيئا بالنسبة لما يطالبون به، من أجل بلوغ حدود العيش في كرامة، وأن الأسلوب الذي اتبعته الحكومة معهم ومع وصاياتهم ليس بالأسلوب المسؤول ، وفيه درجة كبيرة من المهانة لهم، ولنقاباتهم، ولم يلتزم بالحدود التي وضعها الدستور، وقوانين الجمهورية ، حيث أن الحكومة دفعت وصاياتهم ولاسيما منها وصايتي قطاعي الصحة والتربية إلى التحدث والتخاطب معهم بقسوة ، لم يعهدوها فيها بهذا المستوى، و يستدلون بذلك على هذا بالتعليمات التي وجهتها هذه الوصايات لعمالها المضربين، وأمرت فيها بالشروع في عملية الخصم من أجور المضربين، وإبعادهم من مناصب عملهم، وتعويضهم بآخرين، وبقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، وإلزامية وقفه، وهو قرار استعجالي لا يقبل الطعن فيه.
وما دفع عمال التربية الوطنية والصحة عموما، والأساتذة والمعلمين وممارسي الصحة العمومية خصوصا هو هذا التحوّل الجذري الكبير الذي لمسوه على حين غرّة من وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، ومن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، وهذان الوزيران وفق تصريحات سابقة للقيادات النقابية المعنية كانا قطعا معهم أشواطا معتبرة فيما يخص الاستماع الموضوعي للمطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، وتقبّل الاستجابة لأجزاء هامة منها، وكلا الوزيرين أمر على الفور بتشكيل أفواج ولجان عمل مشتركة على مستوى وزارة التربية، بين هذه الأخيرة ونقابتي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وعلى مستوى وزارة الصحة، بينها وبين النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والكلّ كان يتابع في جلسات العمل التي تواصلت على امتداد عدة أشهر وأسابيع، وقد كانت القيادات النقابية مرتاحة للكيفية التي جرت بها هذه الجلسات، ودرجات الاهتمام، والاستجابة التي كانت تُبديها الوزارتان والوزيران شخصيا، لدرجة أنهما كانا متعاطفين ومتفهّمين بشكل كبير للمطالب المرفوعة، ويريان في أنها تتوفر على مشروعية كبيرة، ولن نكون مبالغين إن قلنا أن بن بوزيد، وبركات رافقا النقابات المحتجة بشكل لم يسبق له مثيل، بل وأصابتهما ضغوط كبيرة من قبل مستويات حكومية عليا، جراء هذا التفهم والتعاطف اللا محدود للمطالب المرفوعة، الذي اُرغما في نهاية المطاف على التراجع عنه، واتّباع نقيضه، عبر السهر على تطبيق الاجراءات الحكومية المتخذة، ولا أدلّ على ذلك من الكلام الذي تحدث به وزير الصحة سعيد بركات مع الدكتور محمد يوسفي، والدكتور الياس مرابط، ومن رافقهما في وفدي النقابتين، حيث قال الجميع انه قال لهم «مطالبكم مشروعة، وسنعمل على تحقيقها، ولو لم أكن وزيرا لارتديت المئزر، وشاركت في الإضراب معكم». ونفس الروح أظهرها وزير التربية، ولمن لم يعلم بهذا من الأساتذة والمعلمين وعمال القطاع أن الوزير بن بوزيد هو الآخر وجد نفسه في إحراج كبير مع المستويات الحكومية العليا،لأنه حاول أن يخدم القطاع بأكثر مما يملك من صلاحيات.
وما يُمكن توضيحه هنا للأمانة الإعلامية، أن أغلبية ما تطالب به نقابات الوظيف العمومي في التربية والصحة وغيرهما هو ليس من اختصاصها لوحدها، بل وأن كثير من المطالب تتجاوزها، وحتى وإن كان لها رأي وموقف واضح في ذلك، فإن الكلمة الأخيرة ليست لها، بل للحكومة بأكملها، وربما لرئاسة الجمهورية، ورئيس الجمهورية تحديدا، وقد يكون هذا الوضع هو الذي سبّب هذا التضارب الحاصل، بين ما تمّ الاتفاق عليه في جلسات الحوار الأولى المشتركة، وما أعقب الفترة الأخيرة من الإضرابات المنتهية. وحتى وإن هدأت الأوضاع بعض الشيء بين النقابات والوصايات المعنية، فإن المتتبعين للشأن العمالي والنقابي يرون أنها مرشحة للإندلاع من جديد في أية لحظة تستجمع فيها القطاعات المعنية قواها النضالية، وارتكازاتهم في ذلك تقوم أساسا على أن معالجة مسألة الحقوق والواجبات الوطنية عن طريق القوة أمر لا يؤدي بالمطلق إلى المخارج والحلول السليمة.