ميهوبي يؤكد ضرورة توفير الظروف الملائمة للصحفيين

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، أمس، ضرورة العمل على توفير الظروف الملائمة للصحفيين قبل تنظيم مجال الإعلام، معلنا عن أن وزارته تنتظر مشاركة كل تنظيمات المهنيين لتوسيع النقاش في كل ميادين الإعلام والاتصال.
رافع كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال لدى استضافته بحصة »ضيف التحرير« بالقناة الإذاعية الأولى، لصالح حق الصحفيين في التعبير، من خلال التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الإعلام بالجزائر من أجل التمكن من بلوغ التحولات الكبرى الحاصلة على كل الأصعدة، خاصة منها التقنيات الحديثة المستعملة في التواصل ونقل المعلومة والوسائل المتعددة الوسائط كالانترنت، الاتصالات الالكترونية، معتبرا مسألة تنظيم مجال الإعلام في الجزائر لا تقتصر فقط على مراجعة القوانين بل تتعلق بتوفير الظروف العامة الملائمة لعمل الصحفيين.
واغتنم ميهوبي فرصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، للتأكيد على أنها تعتبر »تكميلا« لاحترام أخلاقيات المهنة، مضيفا في هذا الصدد » أنا متأكد أن الصحفيين الجزائريين يحظون بحرية التعبير أكثر مما هم ملتزمون بأخلاقيات المهنة، لذا فعلى الصحافة الجزائرية أن تلتزم بتحسين علاقاتها وبعدل مع كل من معيار الحرية والمهنية والأخلاقيات، فهي المعايير التي تشكل أساسا المصداقية وديمومة النشاط الصحفي، فمن البديهي أن ترتبط المهنية والأخلاق بأي نشاط إعلامي«، ليشدد على أن ضرورة توفر كل مؤسسة إعلامية على نظام داخلي يقنن علاقات العمل بين الصحفيين داخل المؤسسة ولائحة لأخلاقيات المهنة تنظم مهنتها .
وعن العراقيل التي تواجه »مهنة المتاعب«، قال ميهوبي إن قطاعه يسجل نقصا في التنظيمات المهنية التي تشاركه في صياغة القانون، والذي قال إنه قد تسبب في مشاكل تتعلق بطريقة التكفل بالمطالب والاستحقاقات المعلن عليها من طرف المعنيين، »بالرغم من ذلك إلا أننا نجتهد في إيجاد الصيغ أو الأنماط الأكثر ملائمة من اجل تحديد تعريف مشترك للممارسة الإعلامية«، لبرز أهمية الاتفاقيات المشتركة لقطاع الإعلام والاتصال، بالنسبة لتنظيم العمل في القطاع، مشيرا إلى أنه يستوجب على المهنيين أنفسهم »أن ينظموا أنفسهم تحت تنظيمات قطاعية للحصول على حقوقهم والتعبير عن مواقفهم بفاعلية«.
وفي الشق الخاص بالانتقال من النمط التماثلي إلى النظام الرقمي الذي تسير عليه كل البلدان، قال ميهوبي إنه يدخل في إطار تبني توصية مؤتمر جنيف للإذاعات في جوان 2006 ، وأنه وتطبيقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة المرتبطة بتسيير مشكل الهوة الرقمية، تم تنصيب لجنة الإستراتيجية الرقمية منذ سنة يرأسها بنفسه، وهي مشكلة من الوزارات والمؤسسات الكبرى المعنية بالرقمنة، معلنا عن أنها قد وضعت برنامجا يسطر المراحل التي يمر عليها الانتقال إلى المجال الرقمي إلى غاية 2015 ، ليضيف »ونحن بصدد تطبيق البرنامج، ونأمل أن نصل إلى أهدافنا المرجوة في الآجال المحددة فيما يتعلق بالتطبيقات التكنولوجية في النشاط الإعلامي«، كما أشار إلى أن المخطط الخاص بالبث التلفزي الرقمي ساري التجسيد، بعد أن تم تركيب ثلاث محطات للبث التلفزي الرقمي الأرضي في شمال البلاد، واحدة في كاف لكحل في قسنطينة شرق الجزائر والثانية في تسالة لمنطقة سيدي بلعباس في الغرب والشريعة للوسط، في انتظار تركيب عشرة محطات أخرى قبل نهاية السنة الجارية، أما للجنوب الكبير فستخصص له مئات الأجهزة للاستقبال والإرسال، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دينار لبرامج التكوين الصحفيين والعمال القطاع الإعلامي السمعي البصري من اجل التحكم في تقنيات بالرقمنة، مؤكدا أن الإشكال الكبير في هذا المخطط الهام، يكمن في التجهيزات التي تستقبل البث الرقمي لبرامج المحطات الأرضية، لا سيما فيما يتعلق بتجهيزات الاستقبال الرقمي من وحدات فك الرموز والهوائيات وشاشات تلفزيون بلازما، لان ما يستقبل اليوم من برامج هو موفر من خلال القمر الصناعي.