جمعية الحركى تضغط على الإليزي للحصول على التعويض

شرع ما يسمى بالمجلس التمثيلي للحركى في فرنسا في الضغط على الرئاسة الفرنسية من أجل الحصول على تعويضات عما اسماه بتخلي السلطات الفرنسية عن الحركى سنة 1962، بعد إعلان استقلال الجزائر، ويأتي تحرك الحركى بشكل متزامن مع هستيريا غير مسبوقة تعيشها باريس على خلفية اقتراح البرلمان الجزائري لقانون يجرم الاستعمار، ظهرت أيضا في شكل مسعى فرنسي جديد لتجريم الأفلان بدعوى أعمال عنف استهدفت المعمرين والحركى بعد 19 مارس 62.
كشفت صحيفة » لوبروغري « الفرنسية أمس أن ما يسمى بالمجلس التمثيلي للحركى بفرنسا، والذي يوجد على رأسه بوسعد أزني شرع رسميا في الضغط على الاليزي والمطالبة بتعويض الخونة الذين غادروا الجزائر سنة 1962، أي بعد الإعلان عن الاستقلال عما سمي ب »تخلي السلطات الفرنسية عن الحركى، والمجازر التي تعرضوا لها والاستقبال السيئ لهم..«، وأكد المسمى بوسعد بان هناك هدف أساسي وهو ضمان التحاق ما لا يقل عن 10 ألاف عضو جديد بالتنظيم وهذا في 19 مارس 2012 لإحياء الذكرى الخمسين لمعاهدات إيفيان.
وليست هي المرة الأولى التي يتحرك فيها حركى فرنسا للمطالبة بتعويضهم عما يدعون انه قد لحق بهم بعد الإعلان عن استقلال الجزائر، وسبق للحركى أن حاولوا الضغط على السلطات الفرنسية حتى تضغط بدورها على السلطات الجزائرية والحصول على تعويضات عما يزعمون أنها مجازر ارتكبت بحقهم، وكان رد المسؤولين في الجزائر في كل مرة واضح ومباشر بحيث أن الحركى هم مواطنون فرنسيون، اختاروا الوقوف في صف فرنسا ثم الانتقال للعيش فيها، ومن ثمة ليس لهم أي حق للمطالبة بحقوق في الجزائر، ناهيك على أن هؤلاء الحركى الذين يقدمون أنفسهم كضحايا، متورطين مثلهم مثل الجيش الفرنسي في الجرائم النكراء التي ارتكبت بحق الشعب الجزائري طيلة حرب التحرير.
وكان خمسة نواب في حزب ساركوزي »الاتحاد من أجل الحركة الشعبية«، قد تقدموا باقتراح قانون بالجمعية الفرنسية » البرلمان «، للاعتراف بما أسموه معاناة الفرنسيين وتعرضهم إلى جرائم ضد الإنسانية عند مغادرتهم للجزائر بعد الإعلان عن الاستقلال سنة 62، وتحدث أصحاب الاقتراح عن جرائم ارتكبت بحق هؤلاء بين 19 مارس 62 و31 ديسمبر 1963، واتهمت جبهة وجيش التحرير بالوقوف وراء ذلك.
ويستند المقترح القانوني الذي تقدم به نواب حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على مغالطة كبرى تتمثل في محاولة تمييع الجرائم النكراء التي ارتكبها الجيش الفرنسي المدعوم بالكولون والحركى ضد الجزائريين خاصة في فترة حرب التحرير، بالأحداث التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات إيفيان وإعلان وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى تلك المحاولات المتكررة لإثارة ما سمي بالتجاوزات التي ارتكبت من قبل جيش التحرير إبان الثورة، والجرائم النكراء والتعذيب والإبادة التي قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر منذ أن وطأت أقدمه أرض الجزائر إلى غاية الاستقلال.
ويبدو جليا أن المبادرة التي قام بها نواب ساركوزي، والتحرك الذي قام به الحركى يندرج ضمن هدف واحد وهو الضغط على الجزائر من أجل سحب مقترح القانون الذي تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني والمتضمن تجريم الاستعمار، والذي لا يزال ينتظر تأشيرة الحكومة من أجل العودة إلى الغرفة السفلى للنقاش والمصادقة.