لوح يؤكد: لا بد من إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح أمس، على ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، بهدف السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل، بالحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي »2010-2014«.
قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه أشغال المنتدى الدولي الثالث للموارد البشرية »سنعيد النظر في قانون الصفقات العمومية لأنه يشترط حاليا معايير معينة في أكثر الأحيان تقصي المؤسسات المصغرة المنشأة، في إطار آليات دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة«.
كما أوضح المسؤول الأول على قطاع العمل، أن تعديل قانون الصفقات العمومية، لا بد أن يسمح لهذه المؤسسات بالدخول في المنافسة، قصد تمكنهم من الحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي »2010-2014«، معتبرا أن المجالات المركز عليها هي البناء و الأشغال العمومية، الخدمات بالإضافة إلى الفلاحة والصناعة.
على صعيد آخر، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن الجوانب المتصلة بتثمين الموارد البشرية، تشكل محورا هاما في مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تنفيذه ابتداء من شهر جوان 2008، مضيفا أن جهاز دعم الإدماج المهني، ينص على مرافقة أحسن للشباب، في الوسط المهني لاسيما من خلال دورات للتكوين، وتحسين المعارف في مكان العمل.
كما أوضح ذات المتحدث، أنه بعد فترة الإدماج المؤقت، فإن جهاز الإدماج المهني يمنح للمستخدمين، إمكانية توظيف الشباب المتخرجين من الجامعات، في إطار عقد عمل مدعم، وذلك بمساهمة مالية من الدولة في تحمل تكلفة الأجور، لمدة ثلاث سنوات، كاشفا في الوقت نفسه عن حصيلة تنفيذ هذا الجهاز الجديد منذ تاريخ انطلاقه في شهر جوان 2008، إلى غاية نهاية السنة الماضية، حيث تم تشغيل قرابة 450 ألف طالب عمل، لأول مرة في هذا الإطار.