لوح يؤكد ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية بغية السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل بالحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال المنتدى الدولي الثالث للموارد البشرية : "سنعيد النظر في قانون الصفقات العمومية لأنه يشترط حاليا معايير معينة في اكثر الأحيان تقصي المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار آليات دعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".
و أوضح لوح ان تعديل قانون الصفقات العمومية "لا بد أن يسمح لهذه المؤسسات بالدخول في المنافسة التي تمكنهم من الحصول على صفقات في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014" مضيفا ان المجالات المركز عليها هي البناء و الأشغال العمومية و الخدمات ثم الفلاحة و الصناعة.
و في كلمة القاها لدى إفتتاحه للمنتدى أشار الوزير الى ان الإستراتيجية الوطنية في مجال تثمين الموارد البشرية "تعتمد بالأساس على تعزيز القدرات العلمية و التقنية الوطنية و تدعيمها بكفاءات جديدة لضمان تأطير ملائم للنشاطات ذات الصلة بتكوين المكونين و نشاطات البحث العلمي".
و أكد في ذات السياق أن الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج تمثل "ورقة رابحة" و وسيلة للإسراع بانتقال الجزائر إلى مصاف الدول ذات الإقتصاد المبني على المعرفة لان --كما قال-- "مساهمة هذه الكفاءات في التحسين السريع لمحيط البحث العلمي و التكنولوجي إلى جانب محيط الإستثمار سيساعد بالتأكيد على قلب اتجاه تدفق الكفاءات".
و تأسف لظاهرة "سرقة" الموراد البشرية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة مبرزا فكرة تحديد معايير و مقاييس من شأنها جلب هذه الكفاءات و أيضا الوصول إلى إنشاء مرصد للكفاءات المتواجدة بالخارج الذي بواسطته ستتمكن هذه الأخيرة من مساعدة بلدانها الأصلية في كل ما يتعلق بالتنمية.
و أضاف يقول "يجب أن نحدد بالضبط ما هي الميادين التي يمكن ان تساهم فيها كفاءاتنا المقيمة بالخارج في التنمية الوطنية و الإستفادة من خبراتهم" مشيرا على سبيل المثال إلى النقص المسجل في الجراحة القلبية للأطفال رغم وجود عيادة مختصة ببوسماعيل.
أما عن البرنامج الخماسي 2010-2014 في شقه المتعلق بالتشغيل ذكر لوح بانه يرسم كهدف استحداث 3 ملايين منصب شغل في غضون سنة 2014 منها 1.500.000 منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل.
و أضاف أن استحداث العدد المسطر من مناصب الشغل سيسمح بتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمئة انطلاقا من توقع متوسط نمو سنوي خارج المحروقات ب6 بالمائة
خلال الفترة 2010-2014.
و أوضح ان التوقعات تفيد بمتوسط استحداث سنوي قدره 100.000 منصب شغل في إطار أجهزة دعم استحداث المنشآت المصغرة المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة و أيضا بتنصيب 300.000 طالب عمل سنويا في إطار جهاز دعم الإدماج المهني.