بوتفليقة ينهي مهام المتورطين في فضيحة سوناطراك

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان المتهم في قضية الفساد التي هزت الشركة، كما أنهى مهام نوابه الثلاث المتورطين في الفضيحة المحالة على العدالة منذ جانفي الفارط، ويتزامن توقيع رئيس الجمهورية للمرسوم مع تنحيت شكيب خليل من على رأس وزارة الطاقة.
وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي أنهى بموجبه مهام محمد مزيان بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك، والموجود منذ مطلع شهر جانفي الفارط تحت الرقابة القضائية على خلفية تورطه في فضيحة الفساد التي هزت »رئة« الاقتصاد الوطني وهي شركة سوناطراك، وتضمن مرسوم رئاسي وقعه القاضي الأول للبلاد في 3 ماي الجاري، وصدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إنهاء مهام كل المتورطين في الفضيحة التي كانت محل تحقيق من طرف أجهزة الدولة، قبل إحالتها على العدالة ووضع المتهمين الأربعة تحت الرقابة القضائية، حيث شمل قرار الرئيس إنهاء المهام كل من بومدين بلقاسم بصفته نائب رئيس مكلف بالاستغلال في سوناطراك، ونائب مزيان المكلف بالنقل حسين شكيرد، ونائبه الثالث المكلف بالتسويق شوقي محمد رحال.
كما تضمن المرسوم إنهاء عبد الحفيظ فغولي بصفته نائب رئيس مكلفا بالتمييع والتكرير والبتروكمياء والتكنولوجيا والنشاطات التابعة، كان فغولي قد عين من طرف وزير الطاقة السابق شكيب خليل لتولي رئاسة سوناطراك بالنيابة، ووقع رئيس الجمهورية في نفس التاريخ المذكور سابقا مرسوم تعيين أربعة نواب جدد للرئيس الجديد لسوناطراك نور الدين شرواطي لتولي قيادة سوناطراك خلفاء للأسماء المقالة المتورطين في الفساد، فانتظار فصل المحكمة في القضية.
ويتزامن صدور مرسوم إنهاء مهام مزيان ونوابه الثالثة الموجودين منذ خمسة أشهر تحت الرقابة القضائية، مع التعديل الحكومي الذي أسفر يوم الجمعة الماضي عن إبعاد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من الحكومة بعد قرابة 11 سنة من توليه لهذه الحقيبة الوزارية في أول حكومة شكلها الرئيس بوتفليقة عقب رئاسيات 1999،وتوحي هذه التغيرات الجوهرية التي أحدثها القاضي الأول للبلاد في قطاع الطاقة الإستراتيجي عزمه على الضرب بيد من حديد وعدم التغاضي أو التساهل مع حالات الفساد مهما كان المتورط فيها.