بن بادة يؤكد:أزمة الحليب مفتعلة والمؤسسات العمومية قادرة على تغطية النقص

حمل وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس مسؤولية ندرة حليب الأكياس لبعض المحولين، وقال إن عددهم لا يتجاوز 10 وإنهم افتعلوا الأزمة في محاولة للضغط على الحكومة بعدم الانخراط في الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الفلاحة لتطوير شعبة الحليب والتي تهدف إلى تخفيض فاتورة الواردات من مادة غيرة الحليب، وأكد الوزير أن الديوان الوطني للحليب يتوفر على كميات كافية من غبرة الحليب المستوردة والمؤسسات العمومية قادرة على مواجهة النقص.
نفى الوزير في رده على أسئلة الصحفيين أمس على هامش الملتقى الوطني حول الأخطار الغذائية، وجود ندرة في مادة الحليب في السوق الوطنية، معتبرا ما يجري الحديث عنه هو ندرة زائفة أو مفتعلة لأن الديوان الوطني للحليب يتوفر على كميات كافية من غبرة الحليب المستوردة، ولخص الوزير ما يجري بالقول إنه بسبب »مقاومة التغيير« من قبل بعض المتعاملين الذين رفضوا الاندماج في إستراتيجية وزارة الفلاحة لتطوير شعبة الحليب، لأن خطة الحكومة لا تقتصر على تموين المحولين بغبرة الحليب المستوردة، وإنما الأساس هو تشجيع المنتجين لتوفير الحليب الطازج.
وأكد الوزير أن مفاوضات جرت بين الديوان والمحولين بهذا الخصوص، والعديد منهم اندمج في الخطة الجديدة، باستثناء 10 محولين الذين يصرون على مقاومة التغيير وعدم المساهمة في إستراتيجية الحكومة من خلال استقبال الحليب الطازج لتشجيع المنتجين، والإصرار على غبرة الحليب المستوردة والتي تكلف الحكومة فاتورة باهظة، أي أنهم يصرون على أن يكونوا محولين وليس منتجين.
وحسب الوزير فإن المؤسسات العمومية قادرة على سد الفراغ وتغطية النقص في مادة الحليب الذي يريد من خلالها بعض المحولين الضغط على الحكومة بتوقفهم عن الإنتاج، وقال إن المؤسسات العمومية ستلجأ إلى العمل بنظام المناوبة لدوريتين أو ثلاث لتفادي أي نقص في مادة الحليب.
وكان محولو الحليب الذين تحدث عنهم الوزير أكدوا في تصريحات إعلامية أمس أن عملية تجديد العقود بينهم وبين الديوان الوطني للحليب أفرزت مشاكل عملية في الميدان فالمادة العاشرة الفقرة الثانية تفرض تحديد نطاق جغرافي للمنتجين لا يمكن تجاوزه ولا يحق لأي منتج في العاصمة مثلا أن يقوم بتسويق منتج الحليب خارج منطقته وخارج دائرة الولاية ، كما انتقدوا تحديد حصة مسحوق الحليب وقالوا إن ذلك تسبب في تقليص مستوى الإنتاج وبالتالي نقص العرض.