جلولي يؤكد: السعي الى رفع نسبة الإنتاج الوطني للحليب ب 30 بالمائة

كشف أمس عبد الحفيظ جلولي، المدير العام للديوان الوطني لمهنيي للحليب، أن قرار تخفيض كمية استيراد غبرة الحليب تدريجيا سيفسح المجال للإنتاج الوطني للحليب الطازج، موضحا أنه قد تم العام الماضي إنتاج مليار و400 مليون لتر من أكياس الحليب ما مثل نسبة 18 بالمائة من مجموع الإستهلاك العام في البلاد، في الوقت الذي يعمل الديوان هذه السنة على رفع النسبة إلى 30 بالمائة حسب ذات المتحدث.
وأضاف المدير العام للديوان الوطني لمهنيي للحليب، خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة أن القرار اتخذ تجسيدا لنهج العقلنة الذي يطبع البرنامج الوطني للقطاع والذي تتدخل فيه الدولة، لدعم المنتوج من خلال استيراد غبرة الحليب، مشيرا في ذات السياق إلى أن فاتورة استيراد الحليب الموجه للاستهلاك بالجزائر قد قاربت العام الفارط 300 مليون دولار.
كما أكد عبد الحفيظ جلولي، وجود الإمكانات اللازمة لإدماج الحليب الطازج في السوق بطريقة منتظمة، تجسيدا لخطة الحكومة التي لا تقتصر على تموين المحولين بغبرة الحليب المستوردة، وإنما الأساس هو تشجيع المنتجين لتوفير الحليب الطازج، موضحا أن المجلس المهني للحليب يفكر في إنشاء مراكز لتجميع الحليب من أجل التقريب بين المنتج والمستهلك وهو ما يتم انجازه ميدانيا، حيث يتم حاليا تشكيل حلقات بين المجمعين، قائلا إن هناك حراك لا بد من إستغلاله فقد تم تجميع 312 مليون لتر من الحليب العام المنصرم ونسعى للوصول ل500 مليون أما البرنامج الخماسي فيهدف للبلوغ إلى تجميع مليار لتر من الحليب الطازج سنويا.
كما أشار ضيف التحرير إلى الإجراءات التحفيزية الأخرى الرامية إلى تشجيع الاستثمار في شعبة الحليب لا سيما منها المتعلقة بتشجيع تجديد قطعان البقر الحلوب ومضاعفة عددها المقدر ب 200 مليون بقرة من نوع البقر الحلوب الحديث خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى المتعلقة بدعم الدولة للمربين والمجمعين التي كلفت الدولة السنة المنصرمة 6.5 مليار دينار.
من جانب آخر، شدد جلولي على أن طرح الأفكار والتعبير عنها لا يمكن أن يتم إلا في إطار منظم وهو المتمثل في لجنة مهنيي الحليب في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي أطلقتها بعض الأطراف بعد الإعلان عن تخفيض الحصة المستوردة من غبرة الحليب، مؤكدا أن النقاش المفتوح والتشاور مع شركاء المهنة بعقلانية ووعي أمر لا بد من أجل التأقلم مع هذا البرنامج بطريقة سريعة.
وكان قد حمل وزير التجارة مصطفى بن بادة الأسبوع المنصرم مسؤولية ندرة حليب الأكياس لبعض المحولين، وقال إن عددهم لا يتجاوز 10 وإنهم افتعلوا الأزمة في محاولة للضغط على الحكومة بعدم الانخراط في الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الفلاحة لتطوير شعبة الحليب والتي تهدف إلى تخفيض فاتورة الواردات من مادة غيرة الحليب، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يتوفر على كميات كافية من غبرة الحليب المستوردة والمؤسسات العمومية قادرة على مواجهة النقص.