“وحدات تحويل الحليب تحاول التشويش علينا”

قال إن الشركات العمومية ستقضي على تلاعبات القطاع الخاص، بن بادة يصرح:

قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن وحدات تحويل الحليب ال10 من القطاع الخاص، والتي تريد أن تسبب ندرة في المادة على مستوى الأسواق، تقوم بالتشويش على القطاع، وسيتم رفع إنتاج الشركات العمومية لتعويض نقص المادة حاليا
إعداد قوائم السلع المعنية بجدولة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
وربط الوزير هذا التشويش، برغبة محولي الحليب في إبقاء نشاطهم كمحولين تموّنهم دواوين الحليب بالغبرة، ليتم تحويلها إلى حليب سائل، لكن ذلك ما لا يخدم القطاع، الذي يتطلع إلى إنتاج الحليب وتصنيع المادة محليا، لتخفيض فاتورة الواردات، غير أنه - وبحسب الوزير - فإن أصحاب الوحدات العشر، لم يستجيبوا لهذا المطلب، وعلى العكس فهم يصُرون على إبقاء الوضع على ما هو عليه دون التحرك نحو الاستثمار المنتج، وذلك ما امتعض منه الوزير في تصريحاته، على هامش الملتقى الوطني للوقاية من التسمم الغذائي، بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” أمس، وقال “نحن نرافق وحدات تحويل الحليب ونسعى إلى تطويرها، لكننا نرغب في تقليص فاتورة حليب الغبرة، خصوصا وأنها مادة واسعة الاستهلاك وتخضع لدعم الدولة، ويجب أن يستجيب المحولون لهذه المطالب”.
ووجه الوزير رسالة إلى كل المستهلكين بقوله “لا بد أن يعرف المستهلكون أن الدولة وفرت كل شيء للمحولين، ولن نطلب منهم سوى ترقية نشاطهم من التجارة إلى التصنيع، وسنساعدهم في ذلك، لكن أن يتلاعبوا بأسعار المادة فهذا أمر آخر”، مشددا اللهجة نحوهم. ويؤكد الوزير أن الشركات العمومية ستعوض ندرة الحليب في الأسواق، لاسيما أن الكمية المتوفرة حاليا على مستوى الديوان المهني للحليب تكفي كل المواطنين، وستُتخذ عدة إجراءات بالتعاون مع وزارة الفلاحة لإعادة التوازن لهذه الشعبة - لم يفصح عنها- لأن وزارة الفلاحة هي المعنية بكافة التدابير، وسيتم الإعلان عنها بعد التفاوض مع كل المتعاملين في هذه الشعبة قبل شهر رمضان. وفي سياق آخر أكد الوزير أن وزارته شرعت في إعداد قوائم السلع المعنية بإعادة جدولة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من الآن، سواء الصادرات أو الواردات، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي معهم، خلال لقاء بروكسل مؤخرا، والذي عبّر فيه وزير الخارجية، مراد مدلسي، عن عدم رضا الجزائر بالمسار التطبيقي لاتفاقية التبادل الحرّ المشتركة، بعد مرور خمس سنوات من إمضائها.