حكومة الشمس ..

بادرت بعض القيادات الحزبية باتهام حزب جبهة التحرير الوطني بتشكيل »حكومة الظل« لمراقبة عمل الحكومة، وتم وصف »حكومة الظل« المزعومة هذه ب »الضحك على الذقون«.
والحقيقة أن تصريحات من هذا النوع، تعكس تخوفات حقيقية من عودة حزب جبهة التحرير الوطني بقوة إلى المسرح السياسي غداة المؤتمر التاسع، حيث أقدم الحزب على إعادة تنظيم نفسه و ترتيب أوراقه بشروعه في تنظيم دورات تكوينية للشباب، وإنشاء 11 لجنة متعددة الاختصاصات.
هذه اللجان هي عمل تنظيمي داخلي للحزب، تمكنه من اكتساب حوصلة حول مختلف قطاعات النشاط وتكوين قاعدة بيانات حول كل قطاع. وبصفته حزبا فمن حقه أن يعرف ويعلم ليتمكن من تقديم الملاحظات والانتقادات ويطرح سياسته ووجهة نظره في أي وقت مناسب محتمل ، كفترة الانتخابات مثلا، بدون المساس ببرنامج رئيس الجمهورية.
وهذه اللجان في نهاية المطاف هي التي يتحجج بها بعض السياسيين لانتقاد حزب جبهة التحرير الوطني، واتهامه بتكوين »حكومة الظل«.
والحقيقة أن اتهاما من هذا النوع، غير صحيح أصلا بالشكل الموجود في بعض البلدان الغربية، باعتبار الأفلان شريك أساسي في الحكومة وفي التحالف الرئاسي ورئيس الجمهورية هو الرئيس الشرفي للحزب.
لكن مقابل هذا، فإن الساحة السياسية تعرضت لجملة من الانتقادات من طرف السياسيين والإعلاميين ، تتهمها بالجمود وعدم الحيوية. فالبرلمان متهم بأنه »علبة بريد« أو غرفة تسجل مشاريع الحكومة، وقيل أنه لا يقوم بمهمة الرقابة على عمل الحكومة، بدليل أنه لم يلزم أي حكومة على تقديم إجابات دقيقة على تساؤلات النواب، ولم تشعر الحكومات السابقة أبدا بأن البرلمان يشكل قوة رقابة حقيقية على عملها. وفي تاريخ الجزائر مرة واحدة رفض البرلمان تمكين رئيس الحكومة عام 2006 من عرض حصيلة حكومته.
والأحزاب متهمة بالجمود وعدم قدرتها على النقد والمعارضة، وعدم قدرتها حتى على النقد وإبداء الرأي والتعبير عن الموقف. الآن أضفى الأفلان الحيوية على الساحة السياسية والعمل الحزبي ، فهل يشكل هذا مدعاة لاتهامه بتشكيل حكومة الظل بمدلولها السلبي ؟ أما ملتمس الرقابة الذي تحدثت عنه الصحافة، فمن حق البرلمان طبقا للدستور أن يقوم بها، باعتبارها وظيفته العادية والطبيعية في إطار مهامه التشريعية والرقابية، فهل وصلت الطبقة السياسية إلى هذه الدرجة من التدني، تتهم كل من يمارس مهامه بشكل عادي بشتى الاتهامات ؟
في البلدان الديمقراطية، والمجتمعات المفتوحة، تعتبر الحكومة »حكومة الشمس« يكون فيه كل شيء في الوضوح والشفافية، والذي يضفي الوضوح والشفافية هو البرلمان والعمل الإعلامي والمعارضة الحزبية. ومن الطبيعي أن تتلقى »حكومة الشمس« كل الانتقادات أو التعاليق أو التعرض لمختلف أساليب الرقابة.
ومن الغرائب أن تدابير الأفلان من خلال »تشكيل لجان حزبية«، حتى لو كانت من أجل متابعة عمل الحكومة ومراقبتها وترصد سقطاتها توصف بأنها مجرد »ضحك على الذقون«، والغريب أن أصحاب هذا الوصف يصنفون أحزابهم في خانة الأحزاب الديمقراطية.
وفي الختام .. عندما نتمكن من تشكيل »حكومة الشمس«، فإننا لا نصبح بحاجة إلى »حكومة الظل« .. أما الأحزاب فمن واجبها الطبيعي أن تشكل حكومة موازية لتقدمها بديلا للحكومة القائمة .. إنه عين الحكمة والصواب.