لوح يؤكد أن تطبيق الاتفاقية مع الطبيب المُعالج سيبدأ نهاية فيفري بعنابة

أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن تطبيق اتفاقية الدفع من قبل الغير التي تجمع الضمان الاجتماعي والطبيب المُعالج سيبدأ ميدانيا قبل نهاية شهر فيفري المقبل بولاية عنابة، على أن تمس المتقاعدين كمرحلة أولى، ووفقا لهذه الاتفاقية لن يدفع هؤلاء أي سنتيم عند إجراء الفحص في حال التأمين بنسبة 100 بالمئة، أما في حال التأمين بنسبة 80 بالمئة فيتم دفع 20 بالمئة فقط من حقوق الوصفة الطبية.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي كان يتحدث للصحفيين بدار الشعب عبد الحق بن حمودة على هامش إحياء ذكرى اغتيال هذا النقابي المصادفة ليوم 28 جانفي من كل سنة، أورد أنه تم اختيار ولاية عنابة كولاية نموذكجية لتطبيق هذه الاتفاقية على أن يتم توسيعها إلى الولايات الأخرى مع نهاية 2009، حينما تكون بطاقة "الشفا" عملية والبدء دائما البدء بفئة المتقاعدين، مع العلم أن عدد المتقاعدين المسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي بهذه الولاية يعادل 17 ألف متقاعد.
وتتضمن هذه الاتفاقية التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع بين 250 دج و 300 دج للطبيب المُعالج الذي يقوم بوصف أدوية جنيسة لمرضاه، ومنه لن يدفع المريض المتقاعد الذي يتوجه للطبيب المتعاقد مع الصندوق أي سنتيم كحقوق الفحص في حالة ما إذا كان مؤمنا 100 بالمئة بينما يدفع المتقاعد المؤمن بنسبة 80 بالمئة بدفع 20 بالمئة من حقوق الفحص.
ويرمي نظام الدفع من قبل الغير إلى التكفل بالفئات الخاصة مثل المصابين بأمراض مزمنة و المتقاعدين والأشخاص ذوي المداخيل الضعيفة.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أكد أن مشروع إبرام اتفاقية بين صندوق الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج يدخل في إطار إصلاحات قطاع الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، إذ سيسمح للفئات المؤمنة اجتماعيا والمدمجة في نظام الدفع من أجل الغير كأصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من الاستفادة من الفحص و تلقي العلاج دون دفع مسبق للمستحقات ، وذلك عن طريق التعاقد مع أي طبيب معالج يتم اختياره كطبيب للعائلة و يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطية كل النفقات عبر التنسيق بين مختلف هذه القطاعات الصحية.
كما أكد بأن هذا النظام يهدف في الوقت نفسه إلى إرساء قواعد شراكة حقيقية بين الأطباء والمؤمنين وهيئات الضمان الاجتماعي، وتنظيم النظام التعاقدي في إطار احترام قواعد أخلاقيات مهنة الطب ومتابعة المؤمنين الاجتماعيين وترقية نوعية العلاج والعمل من أجل استغلال أمثل للإمكانيات المادية التي توفر في إطار التأمين على العلاج.