لوح يعلن عن العمل بالنظام التعاقدي مع الأطباء نوفمبر المقبل

أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الشروع في تطبيق نظام التعاقد ما بين الأطباء وصندوق الضمان الاجتماعي للمرة ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، وأكد الوزير بأن العملية ستمس في المرحلة الأولى فئتي المتقاعدين وذوي الحقوق.
أوضح لوح خلال اليوم الدراسي حول مشروع النظام التعاقدي الخاص بالأطباء أول أمس بعنابة، أن النظام الجديد للتعاقد سيمكن فئة المتقاعدين من الاستفادة من تغطية مسبقة لتكاليف العلاج الطبي وخدمات الصحة بصفة عامة، مؤكدا استفادة 17 ألف متقاعد و31 ألف من ذوي الحقوق في المرحلة الأولى بولاية عنابة ابتداء من شهر نوفمبر 2008.
وفيما يتعلق باليوم الإعلامي حول النظام التعاقدي مع الأطباء في إطار التحضيرات التي ستجرى لتطبيقه، أكد الوزير أنها ستضم مراحل تشاورية مع مهني الصحة وأخرى تتعلق بانخراط الأطباء في الاتفاقية إلى جانب مرحلة الاختيار الحر الخاصة بالمؤمنين وإبرام اتفاقيات مع الأطباء المعنيين، مضيفا بأن أياما إعلامية مخصصة للتعريف بنظام التعاقد مع الأطباء ستنظم لفائدة مهني الصحة والمؤمنين قبل الشروع في تطبيق العملية.
وإضافة إلى إرساء قواعد شراكة حقيقية بين الأطباء والمؤمنين وهيئات الضمان الاجتماعي، أكد مسؤول القطاع أنه يهدف إلى تنظيم النظام التعاقدي في إطار احترام قواعد أخلاقيات مهنة الطب ومتابعة المؤمنين الاجتماعيين وترقية نوعية العلاج والعمل من أجل استغلال أمثل للإمكانيات المادية التي توفر في إطار التأمين على العلاج، مشيرا فيما يتعلق بالبطاقة المغناطيسية للمؤمنين الاجتماعيين "شفاء" التي سيتم تعميمها عبر كامل التراب الوطني في السنوات الثلاث المقبلة أن العملية مكنت حتى منتصف ماي 2008 من استدعاء 936004 مؤمن من أصل مليون و114 ألف و782 مؤمن اجتماعي تم إحصائهم على مستوى الخمس ولايات نموذجية عنابة، أم البواقي، المدية، بومرداس وتلمسان لتمكينهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء. وفي ذات السياق، أكد الوزير بأن 93 مركز دفع خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشرع في العمل بهذا النظام الجديد للدفع على مستوى الولايات المعنية، موضحا أن بطاقة"الشفاء" ستمكن من التحكم في نفقات الصندوق ومكافحة كل أشكال الغش التي تمس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فيما يخص بالنفقات المرتبطة بتعويض تكاليف العلاج والتي بلغت سنة 2007 أكثر من 140 مليار دج، قال لوح بأنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات للتحكم في هذه الوضعية من بينها انتقاء قائمة الأدوية القابلة للتعويض وذلك على أساس الخدمة الطبية والعلاجية لهذه الأدوية وترقية استعمال الأدوية الجنيسة وتدعيم جهاز مكافحة كل أشكال الغش.