الموافقة على مقترح جزائري حول إنشاء الإطار الدستوري الإفريقي

اختتمت زوال أمس القمة الخامسة عشر، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا بالمصادقة على جملة من القرارات والتوصيات المقترحة من مجلس الوزراء، عددها الإجمالي أكثر من أربع وثلاثين قرارا وتوصية، منها أحد عشر قرارا وتوصية اقترحتها الدول، وقد أُعيد تجديد الثقة في الرئيس الأسبق أحمد بن بلة رئيسا للجنة حكماء إفريقيا، واقترح فيها إنشاء إطار إفريقي للعدالة الدستورية باقتراح من الجزائر، وجامعة إفريقية، وإنشاء مرفق إفريقي للتكامل.
مبعوثنا إلى كمبالا/ هارون. م. س
انتهت زوال أمس أشغال القمة الإفريقية الخامسة عشر بالمصادقة على عدد من القرارات والتوصيات، تجاوز عددها الأربع والثلاثين قرارا وتوصية، وقد أُعيدت تزكية الرئيس الأسبق أحمد بن بلة رئيسا للجنة حكماء إفريقيا، وإعادة تزكية وانتخابه تعني عند المتتبعين لأشغال القمة، وعند الرؤساء والوزراء الثقة الكبيرة التي يضعها الاتحاد الإفريقي في هذا الأخير، وبلده الجزائر، في رأب التصدعات التي تعاني منها العديد من بلدان وشعوب قارة إفريقيا، من أجل إنهاء بؤر التوتر والنزاعات المسلحة، وإحلال السلام والاستقرار في كامل ربوع القارة.
وما تجدر الإشارة إليه أن مشاركة الجزائر في هذه القمة كانت متميزة، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والطاقم الدبلوماسي المرافق له، وقد كانت له عدة مداخلات حول إدماج النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي، وحول العمل الذي قامت به آلية التقييم من أجل النظراء، وكذا مسألة التغيرات المناخية، وفي القمة المصغرة، التي انعقدت من أجل هذا الأمر، على هامش القمة الأمّ الموسعة، حيث أكد الرئيس بوتفليقة أن حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ تشكل هاجسا للقارة الإفريقية، كما أوضح أن تبعات هذه الظاهرة تبعات كبيرة ووخيمة على المنظومة الإيكولوجية، وعلى القطاعات الاقتصادية، ولاسيما منها القطاع الفلاحي، الذي يعيش عليه قسم كبير من الشعوب. وحمل رئيس الجمهورية البلدان المصنعة مسؤولية التسبب في التغير المناخي، وقال أن مسؤولية قارة إفريقيا لا تكاد تذكر، مقارنة بهذه الأخيرة.
وكشف الرئيس بوتفليقة عن إجراءات تم اتخاذها من أجدل إدماج مسالة التغيّر المناخي ضمن البرامج التنموية، على المستويين الوطني والجهوي على حد سواء، إلا أن هذا التطبيق مثلما أضاف يقتضي حشدا متزايدا لموارد مالية إضافية، لا يمكن لإفريقيا أن تتحصل عليها في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وقال رئيس الجمهورية: ينبغي تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها، وأن مصداقية شركائنا لهي على المحك ، وسيشكل المخصص المالي البالغ 30 مليار دولار، للفترة 2012إلى 2020 ، وحشد تمويل قدره100 مليار دولار سنويا في أفق 2020 ، وتوجيه نصيب معتبر من هذه الموارد لإفريقيا، ستشكل كلها امتحانا حاسما لعزم المجموعة الدولية على التصدي لأسباب تغيّر المناخ، ومعالجة تبعاته.
وأضاف في نفس السياق قائلا: يتعيّن على البلدان المتطورة وضع وسائل تطبيق الاتفاقية، لاسيما منها المساندات المالية، ونقل التكنولوجيا، تحت تصرف البلدان النامية. وأطلع الرئيس بوتفليقة على الإدماج الذي قامت به الجزائر ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وآليات وسائل التطبيق، التي قال أنها باشرت عملها.
وفيما يخص القرارات والتوصيات نشير أن حوالي إحدى عشر قرارا وتوصية كان من اقتراح بعض الدول الأعضاء، ومن ضمنها الجزائر، حيث تقدمت باقتراح هام لإنشاء فضاء إفريقي للعدالة الدستورية، وصودق عليه، وهو مثلما جاء في نص القرار، يِؤكد تمسك القارة بالقيّم والمبادئ، المتمثلة في سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويهدف إلى تكريس إرادة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، وترسيخ المؤسسات والثقافة الديمقراطية، وتشجيع الحكم الرشيد، وسيادة القانون.
وقد رحبت القمة بهذه المبادرة، واعتبرتها خطوة هامة نحو تثبيت الفضاء الجماعي للتشاور، وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال المراقبة الدستورية، وقال القرار أن هذا الفضاء يرمي إلى تكملة مختلف الآليات، التي أنشأها الاتحاد الإفريقي لإرساء أسس سيادة القانون، والديمقراطية، وأسبقية القانون في القارة، موضحا أن هذا الفضاء ، بعد إنشائه سيسمح لإفريقيا بتقديم مساهمتها في مجال العدالة الدستورية على الصعيد القاري. وعلى إفريقيا أن تستعد للمؤتمر المقرر عقده شهر جانفي المقبل في ريو دي جانيرو، الذي يزمع أن يتم خلاله إنشاء فضاء عالمي للمحاكم والمجالس الدستورية، والذي يأتي هذا امتدادا لاجتماع سيول، وفيلنيوس، والجزائر العاصمة، التي نُظمت تحضيرا لعقد المؤتمر العالمي الأول، حول العدالة الدستورية في كيب تاون، ويشجع القرار الدول الأعضاء على عقد مؤتمر لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية في دولة عضو، بغية مناقشة مشروع إنشاء هذا الفضاء، ويطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي متابعة المسألة والتعاون على تحقيق هذا الهدف.
وصادقت القمة على قرارات وتوصيات أخرى عديدة، منها قرار إنشاء الجامعة الإفريقية، وفق النموذج، الذي اقترحته مفوضية الاتحاد الإفريقي ، وطالبت باستكمال قانونها الأساسي، وقرار إنشاء المرفق الإفريقي للتكامل، وغيرها من القرارات المتعلقة بتسوية النزاعات ، وإخماد بؤر التوتر في إفريقيا، وبقية القضايا الاقتصادية والاجتماعية.