دربال يؤكد: بإمكان الجزائر تحقيق أهداف المخطط الخماسي 2010-2014

أكد الدكتور عبد القادر دربال أن الجزائر بإمكانها تحقيق أهداف المخطط الخماسي 2010-2014 من خلال الإنفاق الضخم شريطة أن يصاحبه آليات متابعة رقابة صارمة ومؤسسات قوية وفعالة تضمن الشفافية وتتفادى الفساد، داعيا إلى الاستثمار في القطاعات التي تساعد على إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الدخل الوطني.
أوضح الدكتور عبد القادر دربال في محاضرته التي ألقاها خلال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان »الأهداف الكبرى للمخطط الخماسي 2010-2014« أنه من أجل ضمان نمو مستديم يجب الاستثمار في القطاعات التي تساعد على إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني وتساعد على تنويع هيكلته من خلال رفع مساهمة القطاعات الأخرى خارج المحروقات في الدخل الوطني، وأضاف المحاضر بأن الاستثمار الوقي يكون بنتشجيع وتكوني العنصر البشري والاعتناء باقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الجديد الذي سيساعد، كما قال، في تقوية وتدعيم المؤسسات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار ذات المتحدث بأن الجزائر اتخذت مسؤولية تجسيد الأهداف المسطرة ومهمة تهيئة الوسائل من خلال برامجها التنموية 2005-2009 و2010-2014، حيث أشار إلى أنه في البرنامج الخماسي الأول تم التركيز على استدراك التأخرات المسجلة في الهياكل والمنشآت، أما فيما يتعلق بالبرنامج الحالي الذي رصد له 286 مليار دولار فقد أكد الدكتور بأن هذا المبلغ يمثل ضعف الدخل الوطني الإجمالي الجزائري لسنة 2009، حيث ستكفل هذا البرنامج بإتمام المشاريع الكبرى قيد الإنجاز وكذا المشاريع الجديدة التي ستساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ضمن قاعدة صلبة تسمح له بمواجهة تحديات العولمة.
وشدد دربال على أن الاستثمار في العنصر البشري أضحى من أولويات السلطات الهمومية من خلال تخصيص اعتمادات مالية تفوق 10 آلاف مليار دج وهو ما يتماشى مع النظريات الاقتصادية الحديثة التي توصي بالاعتناء باقتصاد المعرفة، مضيفا بأن البنى التحتية لها دور جوهري في معدلات النمو حيث خصص له في البرنامج الخماسي الثاني مبلغا ماليا قدره 6447 مليار دج منها ما هو مخصص لشق الطرق بكل أنواعها لفك العزلة عن العديد من المناطق مع تهيئة وتحديث السكك الحديدية لتسهيل الحركة الاقتصادية إضافة إلى تحديث الموانئ والمطارات.
وتطرق ذات المحاضر إلى أهداف الألفية للتنمية خاصة وأن الجزائر تبنت إعلان الألفية شهر سبتمبر 2000، حيث أكد وجود ثمانية أهداف يجب تحقيقها إلى غاية سنة 2015 ويتعلق الأمر بتخفيض نسبة الفقر إلى النصف، ضمان التمدرس الشامل، التساوي النوعي الجنسي، تخفيض وفيات الرضع ورعاية الأمومة، محاربة الأوبئة، المحافظة على البيئة وكذا الشراكة، مؤكدا أنه بإمكان الجزائر تحقيق هذه الأهداف شريطة أن يصاحب الإنفاق الضخم آليات المتابعة ورقابة صارمة من خلال مؤسسات قوية وفعالة تضمن الشفافية مع تفادي التبذير والفساد.