بوتفليقة يُطالب بالاستمرار في مكافحة البطالة وترقية الحوار

شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة محل متابعة خاصة على كافة المستويات« وطالب بتكييف أجهزة المراقبة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد ومحاربة مختلف أشكال الغش والمساس بالاقتصاد الوطني، وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد بوتفليقة »ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي«، علما أن عدد العمال بلغ نهاية 2009 ما يُعادل 9 ملايين و500 ألف مع ارتقاب إنشاء ثلاثة ملايين منصب خلال الخماسي الجاري.
أكد الرئيس بوتفليقة خلال جلسة التقييم الذي جمعته يوم 26 أوت الماضي بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ضرورة مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن، ومنه السهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشاة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شأنها ضمان استمراريتها و تطويرها.
وأبرز رئيس الجمهورية أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010- 2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب عمل في آفاق 2014 ملحا على ضرورة أن »يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات«.
وأردف يقول أنه »من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في احدث التكنولوجيات وتستجيب لشروط النوعية و الأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة«، موضحا أنه يتوجب أيضا السهر على »الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات والعمال يستفيدون من المهارة و التحكم في التكنولوجيا".
وفيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس الجمهورية ب »ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش والمساس بالاقتصاد الوطني«، ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي شدد على »ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي«.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 2005-2009 تتمثل في ارتفاع عدد العمال من 8 ملايين و200 ألف سنة 2005 إلى نحو 9 ملايين و500 ألف سنة 2009 أي تقدما بنسبة 16 بالمائة، وتراجع نسبة البطالة من 15.3 بالمائة إلى 10.2.
وتعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال استحداث مناصب الشغل و تراجع نسبة البطالة أساسا إلى أهمية نسبة النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة والاستثمارات العمومية لاسيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.
كما سمحت الأعمال التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناتيه والدعم المقدم لتطوير الشراكة ودعم ترقية الشغل المأجور بتحسين وبشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة.
وفي مجال الوساطة في سوق العمل تمحورت الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل وعصرنتها الذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها.
أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث 3 ملايين منصب شغل منها 1.5 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب وسياسة دعم التشغيل، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات والتكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار.
وبخصوص تعزيز وعصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم مواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل وتثمين المورد البشري وتكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل، بحيث شهدت سنة 2009 أكثر من 126 ألف زيارة تفتيش، إضافة إلى تعزيز الحوار والتشاور في إطار الثلاثية.
وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال، تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج ابتداء من 1 جانفي 2010، مع تطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي وإصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي والشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد، ناهيك عن إبرام في نهاية 2008 ل190 اتفاقية واتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص ومراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.