بوتفليقة يطالب بمكافحة البطالة وتوفير 3 مليون منصب شغل

قال أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بحاجة إلى اثراء

أكد الرئيس بوتفليقة ، على أهمية مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن"، والسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشاة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شأنها ضمان استمراريتها و تطويرها.
و ابرز رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم 26 أوت الماضي، "أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010/2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل في آفاق 2014 ملحا على ضرورة أن "يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات".
و أردف يقول أنه "من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات وتستجيب لشروط النوعية والأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة"، كما أوضح الرئيس بوتفليقة يقول أنه يتوجب أيضا السهر على "الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات و العمال يستفيدون من المهارة و التحكم في التكنولوجيا".
و فيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس الجمهورية ب "ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني".
ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على "ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي".
وقد قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع و الآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل و تعزيز مفتشية العمل وعصرنتها وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل.
و فيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من اجل ترقية التشغيل و كذا آفاق الفترة الخماسية 2010-2014 من خلال استحداث 3ملايين منصب شغل منها 5ر1 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب و سياسة دعم التشغيل.
و في هذا المنظور وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات و التكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار.
و أخيرا و بخصوص تعزيز و عصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام بمواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل و تثمين المورد البشري و تكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل. و هكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126000 زيارة تفتيش.
الجزائر (وأج)- و فيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال فانه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12000 دينار إلى 15000 دينار ابتداء من 1 جانفي 2010، إصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي و الشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد.