بن مرادي يؤكد : "رونو" تريد الاستثمار بالجزائر ومشروعها قيد الدراسة

أوضح وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الشركة الفرنسية لصناعة السيارات »رونو« تقدمت بطلب إقامة مشروع استثماري لها بالجزائر، حيث تعمل الإدارة على دراسة المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن إستراتيجية الحكومة في المجال الصناعي اتجهت إلى الجانب الاستثماري الذي غاب عن سياسة الحكومة منذ 20 سنة.
كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن نصيب الصناعات في الإنتاج الوطني الخام عرف انخفاضا مستمرا، فقد بلغت القيمة المضافة للصناعة الوطنية نهاية سنة 2009 ما قيمته 530 مليار دينار، مقسمة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، و تسعى الحكومة إلى تطبيق برنامج لإنعاش المؤسسات الاقتصادية، على غرار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الذي استفاد منه 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أوضح الوزير أن شركة »رونو« الفرنسية أبدت رغية حقيقية في الاستثمار بالجزائر على خلاف المرة الفارطة التي قوبل فيها الطلب بالرفض من طرف السلطات الجزائرية، مؤكد أنها كانت تريد مصنعا للتركيب وهذا لا يتماشى مع ما ترغبه الجزائر، أما فيما يتعلق بالمبادرة المطروحة الآن فهي قيد الدراسة، وإن استوفت كامل الشروط فالمشروع مرحب به، لأنه يعتبر مشروعا استثماريا على حد قول الوزير.
وفي سياق آخر تحدث الوزير عن الصناعة الدوائية بالجزائر مشيرا إلى أن الدولة وضعت إستراتيجية تهدف إلى التقليص من استيراد الأدوية، فالقدرات الإنتاجية الصناعية تغطي نسبة 30 بالمائة من الطلب المحلي الجزائري، فالقيمة الإجمالية للسوق الوطني للأدوية بلغت 170 مليار دينار جزائري ومن بين هذا المبلغ يوجد 35 بالمائة من الواردات هي أدوية جنيسة، وعليه فالإنتاج الوطني يعاني عجزا يتطلب تداركه.