أكد بأن رفع الإنتاج الصناعي يعد من أولويات الحكومة

بن مرادي يعلن عن برنامج لإنشاء 6 مصانع للأدوية

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أول أمس أن رفع الإنتاج الصناعي مسجل كأولوية في استراتيجية الحكومة، التي خصصت في هذا الشأن برنامجا استثماريا عموميا ب450 مليار دينار، معلنا من جانب آخر عن برنامج واسع لإنشاء ستة مصانع للأدوية في إطار تطوير مجمع صيدال.
وجدد الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني إرادة الوزارة في مواصلة الاستراتيجية الصناعية التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع يرتكز على تدعيم القطاع العام من خلال القيام باستثمارات جديدة في إطار برنامج إنعاش المؤسسات، مذكرا في نفس السياق بأن الحكومة زودت القطاع الخاص من جهته بآليات دعم مختلفة، على غرار البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات الذي خصص له مبلغ 386 مليار دينار وتستفيد منه 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأوضح المتحدث أن القطاع الصناعي العمومي لا يزال يواصل إعادة هيكلته، وأشار في هذا الصدد إلى أن سنة 2009 عرفت إنشاء مجمع الاسمنت المدعم ببرنامج استثماري بقيمة 141 مليار دينار، لبلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب20 مليون طن سنويا من الاسمنت في آفاق ,2020 وهو ما سيسمح -حسبه- بتغطية الحاجيات الوطنية وتخصيص جزء منه للتصدير.
وأضاف أن هناك منشآت صناعية أخرى ستنجز في غضون سنتي 2010 و2011 وستشكل الانطلاقة المرجوة للإنتاج الصناعي، ''وتسمح بالتكفل ببرنامج استثماري بقيمة 450 مليار دينار يستفيد منه القطاع العام الذي لم يخصص له أي برنامج جديد منذ أكثر من 20 سنة''.وفي حين أكد بأن دائرته الوزارية ستعمل على تقوية النسيج الصناعي الموجود وتصفية ديونه، وذلك في إطار مواصلة تطبيق الاستراتيجية الصناعية التي تبنتها الحكومة، أوضح الوزير بأن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان نمو صناعي مستمر، ''خاصة وأن 80 بالمائة من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغل بأقل من 50 بالمائة من طاقاتها''. من جانب آخر، وردا على سؤال حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر، أعلن الوزير عن برنامج لتطوير مجمع صيدال صادق عليه مجلس مساهمات الدولة بقرض استثماري مدعم من طرف الخزينة العمومية يقدر بأكثر من 16 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يسمح بإنشاء 6 مصانع أدوية جديدة، ستسمح بتحقيق تغطية 90 بالمائة من الحاجيات الدوائية بحلول العام .2020 وذكر بالمناسبة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل رفع مكانة صيدال في الإنتاج الوطني وتطوير قطاع الإنتاج الصيدلاني، أهمها منع استيراد الأدوية المنتجة محليا وإلزام الشراكة مع متعامل جزائري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وفق تدابير قانون المالية التكميلي .2009
وبشأن ما أثير حول اعتزام شركة ''رونو'' الفرنسية إقامة مشروع لصناعة السيارات بالجزائر، شدد الوزير على عدم وجود مفاوضات حقيقية مع هذه الشركة التي قوبل اقتراحها في وقت سابق بالرفض مشيرا إلى وجود مشاريع على مستوى الدراسات الابتدائية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الحكومة.