الوزير بن مرادي ينفي وجود مفاوضات حقيقية مع رونو ويؤكد: اتفاق مع سانوفي أدفنتيس لبعث صناعة الدواء في الجزائر

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن برنامج لإنشاء ستة مصانع للأدوية بالشراكة بين مجمع صيدال والشركة العالمية المتخصصة في الأدوية ''سانوفي أدفنتيس''، بالموازاة مع سعي الوزارة إلى تصفية ديون الشركات وتقوية النسيج الصناعي الوطني. وفي سياق رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، كشف الوزير عن مصادقة مجلس مساهمات الدولة على منح قرض استثماري مدعوم من طرف الخزينة العمومية بقيمة 16 مليار دينار لتطوير مجمع صيدال من خلال بعث المصانع الستة المذكورة التي ستختص بالإنتاج الصيدلاني.
على نحو يغطي 90 بالمائة من الحاجيات الدوائية الوطنية بحلول العام .2020 في حين لا يغطي الإنتاج الوطني حاليا سوى 38 بالمائة من حاجيات السوق، إذ يتشكل سوق الدواء الجزائري من 326 مخبرا و55 منتجا و133 مستوردا و95 بائعا بالجملة وتسعة آلاف صيدلية. وفي هذا الشأن أشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير الحكومية القاضية بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا وإلزامية الشراكة مع متعامل جزائري عملا بالقواعد المنظمة للاستثمارات الأجنبية، ومن ثمة رفع مكانة صيدال في الإنتاج الوطني، وقال بن مرادي إنّ رقم أعمال السوق الوطنية للأدوية تقدر بحدود 170 مليار دينار وهو ما يعادل 4,1 مليار أورو، بينما بلغ حجم الواردات 900 مليون أورو بينها 152 مليون أورو تمثل قيمة واردات الصيدلية المركزية للمستشفيات، من بينها 35 بالمائة من الواردات هي أدوية جنيسة.
من ناحية أخرى، نفى وزير الصناعة ما تناقلته بعض وسائل الإعلامية الوطنية مؤخرا بشأن وجود مفاوضات حقيقية مع هذه الشركة التي قوبل اقتراحها في وقت سابق بالرفض، مفندا اعتزام شركة ''رونو'' الفرنسية إقامة مشروع لصناعة السيارات بالجزائر، مشيرا إلى وجود مشاريع على مستوى الدراسات الابتدائية لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الحكومة.
وفيما يتعلق بمصير الإستراتيجية الصناعية التي جرى مباشرتها قبل سنتين، أبدى الوزير عزم الحكومة على مواصلتها من خلال تقوية النسيج الصناعي الموجود وتصفية ديونه، لضمان نمو صناعي مستمر، خاصة، انطلاقا من أنّ 80 بالمائة من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغل نصف طاقاتها.
في حين أشار بن مرادي إلى الأولوية التي يحتلها الإنتاج الصناعي في إستراتيجية الحكومة، من خلال تخصيص 450 مليار دينار لبرنامج الاستثمار العمومي وإنعاش المؤسسات، منوها بأنّ الحكومة زودت القطاع الخاص بآليات دعم مختلفة أبرزها 386 مليار دينار لتجسيد البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات، وهي خطوة استفادت منها 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.