نقابات التربية تراهن على تحسين الخدمات الإجتماعية وطب العمل

تراهن نقابات التربية على تحقيق مطالبها في الإرتقاء بالوضعية الإجتماعية والمهنية للمعلم وفي مقدمتها ملفا الخدمات الإجتماعية وطب العمل المتبقيين من أصل ثلاثة مطالب متفق عليها مع الوصاية، يليه حق التقاعد المسبق مع خفض سنوات العمل واحتساب التقاعد بنسبة 100 بالمائة على أحسن راتب شهري محصل عليه زيادة على حق السكن الوظيفي وتخصيص منحة رمزية مقابل الساعات الإضافية مع مراجعة برامج التدريس والحجم الساعي للأساتذة التعليم الثانوي.
احتفل، أمس، المعلمون بعيدهم العالمي المصادف للخامس من أكتوبر من كل سنة، وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، أن وضعية المعلم قد تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أهمية تحسين الخدمات الإجتماعية للمعلم التي تؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ، حيث تطرق للحديث عن مجموعة من المطالب في تحقيق الارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها ملفا الخدمات الإجتماعية وطب العمل المتبقيين من أصل ثلاثة مطالب متفق عليها سابقا مع الوصاية.
أما فيما يخص ملف التقاعد فقد أكد مريان أن وزير التربية أكد أنه يتواجد الآن على طاولة وزير العمل والضمان الإجتماعي وليس من صلاحيات الوزارة المعنية، ليشير إلى أن المشاكل العالقة حول ملف السكنات الإجتماعية للأساتذة لا تزال حبرا على ورق ولم يتبين عملها الميداني رغم قدم القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
كما صرح مريان أنه من بين المطالب التي يراهن عليها من أجل تحسين وضعية المعلم مهنيا، تناول عدة قضايا بالمناقشة مع الوزارة الوصية حول إعادة النظر في الحجم الساعي لمعلمي الطور الإبتدائي وضرورة تسوية المستحقات المالية للساعات الإضافية للعمل بما يتماشى مع الأجر الجديد للأساتذة إذ أنه يتقاضى ما قيمته 50 دينار للساعة الواحدة وهذا على أساس الأجر القديم.
من جهته، دعا رئيس نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين »الإينباف« صادق شريط، إلى رد الإعتبار للمعلم الجزائري مشيرا إلى أن كل إقلاع علمي أو إقتصادي يمر حتما عبر المعلم، وذلك من خلال الإهتمام بأوضاعه الإجتماعية التي تقهقرت مؤخرا، ولم ينكر المتحدث أن وضعية المربي قد تحسنت خاصة بعد إقرار نظام التعويضات الأخير، غير أن تدني القدرة الشرائية حسبه ترك هذه الزيادات وكأن لا أثر لها، ليطالب الجهات المعنية بضرورة إنشاء مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية.