حجز 6 أطنان من المخدرات بالجزائر خلال الثلاثي الأول من 2008

دق مدير الشؤون الخارجية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات قاسمي عيسى ،أمس، ناقوس الخطر بشأن نسبة استهلاك المواد المخدرة في الجزائر، حيث كشف أن الكمية بلغت 6 أطنان في الأشهر الأولى من العام الجاري، كما سجل حيازة نسبة 15 بالمئة من طرف مصالح الأمن من الكمية الإجمالية المتداولة في السوق الجزائرية، وفي سياق منفصل أكد المتحدث أن نسبة إنتاج المغرب من المخدرات عالميا تقدرب60 بالمئة.
كشف قاسمي عيسى مدير الشؤون الخارجية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان عليها بمقر المجموعة الجهوية الثامنة لوحدات الجمهورية بالقبة بالعاصمة عن أرقام مخيفة عن انتشار استهلاك المخدرات من القنب الهندي والكوكايين والأقراص المهلوسة تدل على أن الجزائر تحولت من بلد عبور إلى دولة استهلاكية، معتبرا الظاهرة أصبحت فتاكة وهو ما يجب كما قال تفعيل الآليات اللازمة والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب مد جسور التعاون على المستوى العالمي والإقليمي. وتشكل الكمية المحجوزة من المخدرات مقارنة بما يتم تهريبه واستهلاكه نسبة ضئيلة ، حيث سجل المتحدث حجز ما نسبته 15 بالمئة فقط من طرف مصالح الأمن، كما أكد ارتفاع كمية المواد المخدرة من عام لآخر وهو ما تبينه الإحصائيات لسنوات 2004 2006 و2007، حيث كانت تقدر 6 طن، 10 طن و16 طن و500 كغ على التوالي، مشيرا إلى أن الشهور الأولى من العام الجاري وصلت إلى 6 طن وهو ما يعني أن العدد مرشح للارتفاع إلى غاية نهاية السنة، كما أشار إلى حيازة 20 كغ من الكوكايين و300 ألف قرص مهلوس، مذكرا أن هناك ثلاثة آلاف نوع من هذه الأقراص تنتج في العالم. وعلى المستوى الوطني، كشف مدير الشؤون الخارجية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن الجهة الغربية تأتي في المقدمة من حيث استهلاك القنب الهندي ثم الوسط فولايات الشرق، أما استهلاك الأقراص المهلوسة فيأتي الشرق في المرتبة الأولى، وأكد أن نسبة 59.83 بالمئة من المدمنين الجزائريين أقل من 35 سنة، كما أن حالة الإدمان تبدأ بالتدخين وتناول السجائر بنسبة 10 بالمئة، مشيرا إلى أن 25 ألف مدمن على مدار 10 سنوات استفادوا من المعالجة، موضحا أن عدد المتورطين في قضايا المخدرات بلغ 6880شخص عام 2006، وانخفض العدد عام 2007 بنسبة قليلة جدا إلى 6683 شخص، . من هذا المنطلق، أكد المتحدث أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاقتصادية شرع في إجراء تحقيق وطني شامل يمس أكثر من 40 ألف مواطن من جميع الفئات لتشخيص الآفة تشخيصا دقيقا والبحث عن سبل معالجتها من الجذور، موضحا أن مع نهاية العام المقبل سيتم إنشاء 15 مركزا لمعالجة المدمنين بمعدل مركز في كل ولاية في حين تستفيد المدن الكبرى بأكثر من مركزين مع تأهيل 104 طبيب ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قررت إنشاء على مستوى 184 مستشفى خلية استماع للمدمنين وتوجيههم إلى الجهات المختصة. وحذر قاسمي من تجاهل السلطات والهيئات المعنية ظاهرة انتشار المخدرات التي تتفاقم من عام لآخر خاصة وأنها صنفت على حد قوله في المرتبة الثانية بعد التجارة بالسلاح في العالم وتتقدم تجارة البترول التي تأتي في المرتبة الثالثة، وكشف في هذا السياق أن رقم أعمال تجارة المخدرات في العالم بلغ 600 مليار دولار، مضيفا أن هناك مصانع تقوم بتصنيع بواخر جديدة مجهزة بوسائل وتقنيات حديثة لتصدير المواد المخدرة. وأكد مدير الشؤون الخارجية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن ظاهرة المخدرات تقف ورائها مافيا سياسية مالية عالمية، كما أنها قامت بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية. على صعيد آخر، أكد أحد عمداء الشرطة أن فتح الحدود مع المغرب سوف يساهم في إغراق السوق الجزائرية بحكم أن المملكة تنتج نسبة 60 بالمئة من المخدرات على المستوى العالمي، واستدل أحد محافظي الشرطة بالزيارة التي قادته إلى مدينة طنجة أين ترفع لافتات ممنوع تناول المخدرات وهو ما يترجم رقعة اتساعها في أنحاء المملكة.