مصير مجهول لعشرات الأطنان من المخدرات المحجوزة

قيادة الدرك تؤكد أن العدالة هي المسؤولة عن عمليات الإتلاف

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات: ''عناصر الأمن هي من تشرف على عمليات الإتلاف بحضور وكيل الجمهورية''
توجه المخدرات المحجوزة من قبل مصالح الأمن المشتركة للحرق والإتلاف، حيث تتميز عمليات الحرق والإتلاف بالسرية وبمخطط أمني مشددخشية تسرب كمية من هذه السموم، ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 30 جويلية 2007، كيفيات التصرف في النباتات والموادالمحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وفي هذا الصدد، يتم إعداد محضر جرد النباتات والمواد المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتهاوأوصافها الطبية وكميتها التقديرية، مع توضيح طرق وظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها، وكلمعلومة ضرورية، إذ يتم تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم تخزينه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تحجز.وحسبالمرسوم ذاته، فإنه عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفةالمواد المحجوزة، وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة، ويأمر القاضي المختص بإتلاف المخدرات أو المؤثرات العقليةالمحجوزة مباشرة بعد اقتطاع العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن حفظها ضروريا لسير الإجراءات.ويأمر بتسليم المخدرات أوالمؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية وعلمية ويحررمحضر بذلك.
بالمقابل، فإن النباتات والمواد المحجوزة التي لم تتلف أو تسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها المشروع، تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتممصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة ويتم إتلافها بعد سيرورة الحكم أو القرار نهائيا، في حين يتم إتلاف النباتاتوالمواد المحجوزة أو المصادرة من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية، تطبيقا للمادة رقم 6 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر.ويحرر محضر يوقعمن قبل جميع الحاضرين في عملية الإتلاف، يبين بدقة نوعية النباتات والمواد المتلفة وترفق به بطاقات الحجز.غير أن الملاحظ على تنفيذ هذهالعمليات هو أن السلطات المعنية، لم يحدث أن أعلنت مطلقا عن كمية المخدرات التي تم إتلافها أو حرقها، كما لم تكشف عن كميات المخدراتالمتلفة، على الرغم من أن قوات الدرك والشرطة تحجز دوريا كميات هامة، قد سجلت ذروتها السنة الجارية،حيث تم حجز أكثر من 46 طنا خلالالأشهر الثمانية المنصرمة، وقد توصلت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني في قضايا تهريب المخدرات، بناء على تحاليل للمعطيات التيتم استقاؤها من العمليات التي تم إحباطها، واعتمادا على اعترافات الأشخاص الموقوفين في هذه القضايا، أن بارونات التهريب اعتمدت أساليب جديدةفي عمليات تهريب السموم من دول الجوار خاصة المغرب إلى أوروبا، حيث غيرت وجهتها حاليا نحو دول الساحل، عبر الحدود الجنوبيةالغربية، مرورا بدولتي مصر وليبيا، بعد تشديد الخناق عليها من قبل عناصر الأمن، وقد تم إحصاء نسبة 85 بالمائة من كميات المخدرات المحجوزة،على مستوى الحدود الرابطة بين الجزائر ودول الساحل، كما حوّل تجار السموم المجال البحري من جانب آخر، لنقل السموم من المغرب إلىالجزائر، ومن الجزائر إلى دول أوروبا والشرق الأوسط.
قيادة الدرك: '' مسؤلية عناصرنا تنتهي عند تسليم الكميات المحجوزة للعدالة''
وفي اتصال معه، أوضح العقيد أيوب عبد الرحمان، رئيس خلية الإعلام بالقيادة العامة للدرك الوطني، أن كل محجوزات المخدرات التي تشرفعليها عناصر الدرك الوطني بمختلف الولايات، يتم تسليمها مباشرة للجهة القضائية المعنية التي تتكفل بفتح تحقيق في القضية، مكتفيا بالقول أن مهامعناصر الدرك تتوقف عند تقديم الكميات المحجوزة للجهات القضائية المخولة بفتح التحقيق، بالمقابل أكد الرائد كرود أن محجوزات سموم المخدرات،يتم تسليمها إلى العدالة إذا كان فيها أشخاص موقوفون أو غير موقوفين، مهما كانت الكمية المحجوزة، في حين ذكر بخصوص باقي المحجوزات أنهيتم تسليم المحجوزات من الوقود وباقي السلع التي لا تتلف على غرار السيارات والملابس المهربة إلى مصلحة الجمارك على مستوى كل قطاع أومنطقة، حيث يتم بيعها وتسليم عائداتها لمديرية الأملاك العمومية، وبخصوص المواد الغذائية السريعة التلف التي يتم حجزها، لعدم حيازة أصحابهاللفواتير، أوضح الرائد أنه يتم إعلام وكيل الجمهورية بقيمتها، على اعتبار أنه لا يمكن أن تباع بالمزاد العلني، كما لا يمكن إتلافها أو رميها، ويأمرالوكيل بتوجيهها للاستهلاك الإنساني، إذ توزع على مراكز العجزة ومراكز الطفولة المسعفة.وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بقيادة الدركالوطني، أن عمليات الإتلاف والحرق لمحجوزات المخدرات يتكفل بها عناصر الدرك الوطني أو مصالح الشرطة، أي الجهة المسؤولة عن عمليةالحجز، موضحا أنه يتم الاستعانة بمحارق كبرى تكون درجة حرارتها أكثر من 800 مئوية، لضمان الاحتراق الكلي والمؤكد لهذه السموم، مشيرا فيهذا الصدد إلى أن هذه المحارق الكبرى تحتوي على جدران عازلة تمنع خروج الرائحة أو تسرب أي كميات منها للخارج، أما بخصوص الكمياتالتي تم حرقها، قالت مصادرنا أن كميات كبيرة لم تحرق لحد الساعة، منها تلك التي تم حجزها بولاية بشار، وكذا ال 50 قنطارا التي تم حجزها بميناءالعاصمة، علاوة على الكميات المحجوزة بولاية مستغانم، وأوعزت المراجع ذاتها سبب عدم حرق هذه الكميات، لعدم انتهاء المصالح القضائية منعمليات التحقيق في القضايا المتعلقة بها، والتي من شأنها الكشف عن البارونات المتورطة في تهريبها.
الديوان الوطني لمكافحة المخدرات: ''عناصر الأمن هي من تشرف على عمليات الإتلاف بحضور وكيل الجمهورية''
قال عيسى قاسمي، مدير العلاقات الدولية لمكافحة المخدرات، أن الديوان أحصى خلال السداسي الأول من السنة الجارية 46 طنا من القنب الهنديبين محجوزات أعوان الدرك الوطني، ورجال الشرطة، بالمقابل تم حجز 33 ألف و164 قرصا مهلوسا، وأوضح المتحدث في اتصال مع ''النهار'' أن هذه الكميات المعتبرة من المخدرات يتم تقديمها إلى العدالة، لمتابعة التحقيق في القضية والوصول إلى أدق ملابساتها، موضحا في هذا الصدد أنهفي حال حجز كميات كبيرة يتم أخذ عينة منها لمباشرة التحقيق، ومباشرة بعد التحقيق ينتقل وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة المعنية بالتحقيق فيالقضية إلى مقر حجز هذه السموم سواء مراكز الدرك الوطني، أو مراكز الشرطة، من ثمة يتم إنشاء لجنة مكونة من وكيل الجمهورية كرئيس لها،إلى جانب أعوان الأمن الذين قاموا بالتحقيق في القضية، حيث تحضر هذه اللجنة حيثيات حرق السموم، التي تتلف في آلات حرق تصل درجةحرارتها إلى أكثر من 8 آلاف مئوية، ليتم في الأخير تحرير محضر قضائي يبقى وثيقة يستند عليها في باقي التحقيقات. وفي هذا الصدد شدد محدثناأنه من المستحيل حرق أي كمية من المخدرات قبل انتهاء التحقيق في القضية المتعلقة بها.