'الأفامي' يوصي الجزائر بمواصلة برنامج استثماراتها العمومية

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جويل توجاس برناتي أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال »أوراسكوم تليكوم الجزائر« لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، كما أوصى الحكومة بمواصلة برنامج استثماراتها العمومية مع الحرص على فعالية هذا البرنامج.
اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، خلال ندوة صحفية نشطها أمس الأول خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر، أنه من أجل تعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط لتقليص البطالة ورفع مستويات المعيشة للسكان، على الجزائر أن تواصل برنامج استثماراتها العمومية مع السهر على فعاليته، كما أكد بأنه »على الجزائر أيضا تعميق الإصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا إلى تحسين مناخ الأعمال«.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الأعمال ستسمح »بتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وجلب المستثمرين الأجانب«، مشيرا إلى »أنه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه، فإن التحدي الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يبقى متمثلا في خلق مناصب شغل لفائدة الأجيال الجديدة من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي«، كما توقع »أن الآفاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وإن سجل النشاط خارج المحروقات تباطؤا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما أن يلعب دور المحرك للنمو«.
وأكدت بعثة لصندوق النقد الدولي عقب زيارة للجزائر، في ردها على سؤال بخصوص النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال »أوراسكوم تليكوم الجزائر« أن »قضية جيزي لن تؤثر على جو الأعمال في الجزائر«، حيث قال برناتي »أظن أن قضية جيزي ليست بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر«.
وأضاف أن »الأهم في الأمر هو كيف يمكن للمستثمرين حتى وإن كانوا مستثمرين صغارا، أن يأتوا إلى الجزائر ويجدوا شركاء في الاقتصاد الجزائري«. واعترف توجاس برناتي أن القطاع الخاص في الجزائر يبقى »ضعيفا نسبيا« ولا يمكن له أن يلعب دور الشريك، كما اعتبر رئيس البعثة أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام »لكنهم في غالب الأحيان مترددون ويحتاجون إلى ضمانات كي يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا«.
ولدى سؤاله حول موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، أكد المسؤول أن هناك تراجعا بنسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة، مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرساميل جراء الأزمة العالمية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الصندوق »لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقية للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال«.
وفيما يخص انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر، أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح »بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد، كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين«.
وأشاد الصندوق بتعديل قانون النقد والقرض، معتبرا أن هذا الإجراء إيجابي، وسيسمح بتطهير القطاع المالي والمصرفي، وفيما يخص قرار السلطات العمومية بتعيين ممثلين في البنوك الخاصة اعتبر توجاس برناتي أن »هذا الإجراء يمكن أن يشجع الحوار مع السلطات العمومية لفهم كيفية استجابة البنوك الخاصة لاحتياجات تمويل الاقتصاد الوطني.
وبخصوص توجهات مشروع قانون المالية الجديد 2011، أكد أوضح الأفامي بأنه يجب أن تحدد السياسة المالية لسنة 2011 كهدف أساسي لها، مواصلة جهود تحديث المنشآت مع مواصلة التحكم في النفقات قصد ضمان ديمومة الأموال العمومية على المدى الطويل.
وأوصى الصندوق بأن يتجلى التوجه السائد للسياسة النقدية للسنة المقبلة في مواصلة مراقبة فائض السيولة والضغوطات التضخمية التي يمكن أن تبرز بعد الارتفاع الهام لأجور الوظيف العمومي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد صندوق النقد الدولي على صعيد آخر، أن احتياطات صرف الجزائر قد بلغت 157 مليار دولار نهاية سبتمبر 2010، مشيرا أن مستوى الاحتياطات يبعث على »الكثير من الارتياح«، وأوضح، عقب المهمة التي قام بها إلى الجزائر، أن الوضع الخارجي للجزائر قد تحسن بالمقارنة مع سنة 2009 ويبعث على الكثير من الارتياح إذ بلغت قيمة الاحتياطات الدولية 157 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010.