صندوق النقد الدولي

قطاع المالية الجزائري لن يتأثر كثيرا بالأزمة المالية

صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد جوييل توجاس بيرناتي أمس بالجزائر أن "قطاع المالية الجزائري لن يتأثر كثيرا من عدوى الأزمة المالية العالمية" وإنما يتعين الالتزام بمرونة سياسات الاقتصادات الكبرى في حال تراجع هام للعائدات البترولية.
وأوضح المسؤول خلال ندوة صحفية عقدت بالجزائر عقب المحادثات السنوية التي قامت بها المؤسسة المالية الدولية في البلدان الأعضاء في إطار المادة الرابعة من القوانين الأساسية للصندوق انه من المفروض "ألا يتأثر القطاع المالي الجزائري كثيرا بانعكاسات الأزمة المالية العالمية بسبب تعرضه الضعيف للتدفق المالي الدولي".
وأعرب ممثل صندوق النقد الدولي عن تأييده للسياسة التي تتبناها الجزائر في مجال تسيير احتياطات الصرف والتي وصفها "بالحذرة" مضيفا أن تراجعا محتمل للعائدات البترولية قد يؤثر على المدى البعيد سلبا على النمو من خلال تباطؤ برنامج الاستثمارات العمومية.
وبهذا الشأن اعتبر أن" هذا السياق الهش يقتضي تبني مرونة مضاعفة لسياسات الاقتصادات الكبرى من اجل الحد من انعكاس تراجع أسعار البترول على الاقتصاد وتعزيز النمو".
وبخصوص توقعات الاقتصادات الكبرى لسنة 2009 أكد السيد توجاس برناتي انه من المنتظر أن تبقى بعض الاتجاهات الاقتصادية ايجابية في الوقت الذي تتراجع فيه أخرى.
وحسب توقعاته فمن المنتظر أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات 6 بالمئة خلال سنة 2009 إذا تواصلت الاستثمارات، بينما تبقى نسبة التضخم تحت مستوى ال4 بالمئة.
وفي هذا السياق، أكد أن معدل الصرف الحقيقي للدينار بلغ "حاليا مستوى التوازن المتوسط المدى" ودعا إلى مواصلة سياسة الصرف كما هي مطبقة من طرف السلطة النقدية الوطنية.
واعتبر أن بنك الجزائر مطالب بمواصلة السياسة الحالية المتعلقة باستقرار معدل الصرف الحقيقي وأن تثبيت معدل الصرف الحقيقي للدينار البعيد المدى يرمي إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال الحد من التخوفات فيما يخص الأسعار وتشجيع الصادرات من خلال تدعيم المنافسة الخارجية.
وترتكز الطريقة الحسابية على تحديد مؤشر تنافسي على أساس توازن معدلات الصرف الاسمية للبلدان الشريكة ومؤشرات الأسعار عند الاستهلاك من خلال وزنها في التبادلات التجارية مع الجزائر، هذه الطريقة الحسابية المطبقة حاليا من طرف بنك الجزائر تجعله "يتبع باستمرار تطور الوضع على الصعيد الدولي والوطني فيما يخص معدلات التضخم وتطور معدلات الصرف فيما يتم تحديد الأساسيات بصفة استشرافية".