صندوق النقد الدولي: قضية جيزي لن يكون لها تأثير خطير على جو الأعمال في الجزائر

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جويل توجاس برناتي أن النزاع المتعلق بشراء الجزائر للمتعامل المصري للهاتف النقال "أوراسكوم تليكوم الجزائر" لن يكون له تأثير خطير على الجو العام للإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
و أشار برناتي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر "أظن (...) أن هذا النوع من القضايا ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة للجو العام للأعمال في الجزائر". و أضاف "ان الأهم في الأمر هو كيف يمكن للمستثمرين حتى و إن كانوا مستثمرين صغار أن يأتوا إلى الجزائر و يجدوا شركاء في الإقتصاد الجزائري".
و اعترف توجاس برناتي أن القطاع الخاص في الجزائر يبقى "ضعيفا نسبيا" و لا يمكن له أن يلعب دور الشريك. و اعتبر أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام لكنهم في غالب الأحيان مترددين و يحتاجون إلى ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا".
و لدى سؤاله حول موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الإستثمارات الأجنبية و التجارة الخارجية أكد المسؤول أن هناك فعلا تراجع بنسبة 60 بالمئة من الإستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرساميل جراء الأزمة العالمية". و أشار أن الصندوق "لا زال ينتظر لمعرفة الإنعكاسات الحقيقية" للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال.
و فيما يخص انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الإعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح "بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد. كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الإقتصاديين". و أشاد الصندوق بتعديل قانون النقد و القرض معتبرا أن "هذا الإجراء الإيجابي سيسمح بتطهير القطاع المالي و المصرفي". و فيما يخص قرار السلطات العمومية بتعيين ممثلين في البنوك الخاصة اعتبر توجاس برناتي أن "هذا الإجراء يمكن أن يشجع الحوار مع السلطات العمومية حتى نفهم أكثر كيف تستجيب البنوك الخاصة لاحتياجات تمويل الإقتصاد الجزائري".