صندوق النقد الدولي: على الجزائر مواصلة برنامج استثماراتها العمومية

أكدت بعثة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس عقب زيارة للجزائر دامت عدة ايام أنه ينبغي على الجزائر ان تواصل برنامج استثماراتها العمومية مع الحرص على فعالية هذا البرنامج.
وقال جوويل توجاس بيرناطي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير البعثة أنه من أجل تعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط لتقليص البطالة ورفع مستويات المعيشة للسكان على الجزائر أن تواصل برنامج استثماراتها العمومية مع السهر على فعاليته". وأضاف يقول "على الجزائر أيضا تعميق الاصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا الى تحسين مناخ الاعمال". واعتبر صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الاعمال ستسمح "بتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وجلب المستثمرين الاجانب". و أشار الصندوق الى "انه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه فان التحدي الاساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يبقى خلق مناصب شغل لفائدة الاجيال الجديدة من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي".
كما توقع أن الافاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وان سجل النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما ان يلعب دور المحرك للنمو". وفي هذا المنظور سيواصل صندوق النقد الدولي على دعم الجهود الهامة التي تبذلها الحكومة وبنك الجزائر لتعزيز فعالية القطاع المصرفي. ولسنة 2011 يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا طفيفا لنشاط المحروقات مما سيسمح بالمساهمة في تحقيق نمو شامل بنسبة 7ر3 بالمئة.
و يجب ان تحدد السياسة المالية لسنة 2011 كهدف اساسي لها مواصلة جهود تحديث المنشات مع مواصلة التحكم في النفقات قصد ضمان ديمومة الاموال العمومية على المدى الطويل.
و أوصى الصندوق بان يتجلى التوجه السائد للسياسة النقدية للسنة المقبلة في مواصلة مراقبة فائض السيولة و الضغوطات التضخمية التي يمكن ان تبرز بعد الارتفاع الهام لاجور الوظيف العمومي و القطاعات الاقتصادية الرئيسية. و من جهة اخرى اشارت البعثة الى ان بنك الجزائر سيستمر في الحفاظ على نسبة الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستوى التوازن. و اقامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد جويل توجاس برناتي بالجزائر من 20 اكتوبر الى 2 نوفمبر و اجرت محادثات مع وزيري المالية و الاستشراف و الاحصاء السيدين كريم جودي و عبد الحميد تمار و كذا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي. و تندرج زيارة البعثة في اطار المشاروات الثنائية بين صندوق النقد الدولي و الدول الاعضاء.