رئيس البعثة يؤكد أن إيجاد الشريك الوطني يشكل أكبر هاجس للمستثمرين الأفامي يستبعد تأثير قضية جيزي على جلب الاستثمارات الأجنبية

استبعد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، جويل توجاس برناتي، أن تؤثر قضية تسوية أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جيزي'' مع السلطات العمومية والتداعيات التي عرفتها على نظرة المتعاملين الأجانب الراغبين بالشروع في استثمارات أجنبية مباشرة بالجزائر. وقال المتحدث، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها فندق الأوراسي.
إن الأزمة التي امتدت على مدى عدة أشهر بين أوراسكوم تيليكوم والحكومة في قضية متعامل الهاتف النقال ''جيزي'' قضية معزولة ليس من شأنها أن تعكس المحيط الاستثماري في الجزائر وظروف النشاط الاقتصادي، على اعتبار أن مثل هذه الإشكالات بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات المنظمة لنشاطهم محتملة الوقوع.
وأشار جويل توجاس برناتي في السياق ذاته إلى أن الإجراءات الحكومية المستحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط المستثمرين الأجانب، لا تشكل مبدئيا مصدر قلق بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه أضاف أن الإشكالات التطبيقية لهذه التدابير تبقى أكبر هاجس بالنسبة للمستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بإيجاد الشريك الوطني تطبيقا لقاعدة 49/,51 وهو الأمر الذي قال المتحدث إن من شأنه أن يعطل العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى منها بالدرجة الأولى، إذ لا يمكن أن تضمن المؤسسات الجزائرية الخاصة القيام بهذا الدور.
وأوضح ممثل صندوق النقد الدولي بالموازاة مع ذلك، أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، أعقبت تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات ب60 بالمائة خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة، بينما أضاف أنه لا يمكن إصدار الأحكام النهائية في هذا الشأن، كون هذا التراجع تزامن وظروف الأزمة المالية العالمية التي أثرت على جل النشاطات الاقتصادية.
وذكر المتحدث أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري هو تنويع النشاط قصد تطوير القطاع الخاص وتحقيق الاستقلالية عن اقتصاد الريع، ليؤكد على أهمية رفع تنافسية المؤسسات الوطنية، تطوير القطاع المصرفي والبنكي ومحاربة أسباب التضخم، وتحقيق اندماج أكبر في التجارة الخارجية.