بلخادم يدافع عن خيار احتكار القطاع العمومي للمجالات الإستراتيجية

دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان المستثمرين الأعضاء في نادي رجال الأعمال الذي أنشأه الحزب مؤخرا، للمساهمة في انجاز مشاريع المخطط الخماسي، مدافعا في الوقت نفسه عن ضرورة الاستفادة من رجال المال والأعمال في الحزب، قائلا »مهمة الحزب هي العمل على أن يكون المال في خدمة السياسة في إطار الضوابط«.
نظمت أمس الأول الخميس أمانة قطاع الأعمال والاتحادات المهنية بالمكتب السياسي للأفلان ندوة حول مساهمة نادي رجال الأعمال في انجاز مشاريع المخطط الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية وخصص له غلافا ماليا ضخما يصل إلى 286 مليار دولار.
وقد افتتح الندوة التي حضرها رجال الأعمال المنضويين تحت لواء الحزب العتيد ومحاضرين أكاديميين، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، بمداخلة تطرق فيها إلى العلاقة بين السياسة وأوساط المال والأعمال، وكذا دوافع الحزب من إنشاء نادي لرجال الأعمال، سيتخذ من فندق جنيف بالعاصمة بعد الانتهاء من عملية ترميمه، مقرا له.
وأوضح بلخادم في مداخلته، أن مواقف الحزب من القطاعين العمومي والخاص لم تتغير، وأن مبادرة الأفلان بخلق نادي لرجال الأعمال لا يعني أنه تحول إلى تأييد القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، بل العكس لا يزال يدافع على ضرورة تقوية القطاع العمومي الذي لا بد أن يظل يحتكر القطاعات الإستراتيجية التي تمثل المصالح العليا للبلاد لإبعادها عن الرأسمال الخاص، حتى لا يفسدها، انطلاقا من الطرح القائل إن المال يفسد السياسة، لكن الأفلان في المقابل مع تشجيع الرأسمال الخاص الوطني ومنحه فرص المساهمة في انجاز مشاريع المخطط الخماسي، من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ومن وجهة نظر بلخادم فإنه »لا يفترض تشويه أصحاب رؤوس الأموال أو الارتياب المرضي منهم، لأن الحزب بحاجة لهؤلاء في إطار الضوابط والقيم التي يمتلك الأفلان منها الكثير«، قائلا »لماذا الخوف من الرأسمال الوطني في ظل احترام الضوابط؟«، وذهب إلى القول أن الأفلان »بحاجة إلى رجال الأعمال ولا يستحي من ذلك مادام كل ذلك في إطار القانون«.
وأبرز بلخادم ضرورة الوصول إلى الاستغناء عن الاستعانة بالآخرين في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال إعطاء الفرصة واستحداث مؤسسات ومقاولات وطنية تتكفل هي بإنجاز هذه المشاريع، معتبرا أن البرنامج الخماسي 2010/ 2014 يراد منه نقل الجزائر من دولة في طريق النمو إلى دولة صاعدة، وأكد أن التركيز منصب على تحقيق هذا المبتغى والاهتمام بمحاور مثل التنمية البشرية من خلال الرفع من عدد المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار بالإضافة إلى الجامعات باستحداث جامعة أو مركز جامعي بكل ولاية.
وأشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا السياق إلى البرامج التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 والتي سعت في مجملها إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة لمختلف مناطق الوطن.
كما كانت الندوة فرصة عرّج فيها الأمين العام للأفلان على أهم الفترات التي مرت بها البلاد، وكذا الانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي والأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد، معتبرا أن تفكيك المؤسسات الاقتصادية في الثمانينات كان خيارا خاطئا تدفع الجزائر حاليا ثمنه.
من جهته أوضح مختار فيلالي المكلف بأمانة قطاع الأعمال والاتحادات المهنية في الحزب بأن نادي رجال الأعمال المؤسس حديثا من طرف جبهة التحرير الوطني يعمل على حشد جهود رجال العلم وأصحاب المال والأعمال للاستثمار في القطاعات الحساسة والإستراتيجية التي تضمن الاكتفاء الذاتي.
كما يعمل النادي على إنشاء بنك المعلومات يخص كل العاملين في الحقل الاقتصادي الوطني وفي كل مجالات النشاط وسيعمل على تمويل البحث العلمي والتكفل بإنجاز مشاريع المخترعين الجزائريين الناجعة والسعي للانخراط في نادي رجال الأعمال الدولي.
وقد عرفت هذه الندوة تقديم محاضرتين حول ضرورة عصرنة و تطوير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وأخرى حول التنمية البشرية من خلال المخطط الخماسي 2014/2010.