صُندوق التقاعد يُقرّر تعويض اشتراكات 135 عامل شيلي اشتغلوا بالجزائر

قرّرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعويض اشتراكات 135 عامل مُتقاعد من الشيلي مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر خلال الفترة المُمتدة بين 1973 و1990، وهو ما تجسّد في بروتوكول اتفاق يلتزم بموجبه الصندوق الوطني للتقاعد بتغطية الأعباء المالية المٌترتبة عن هذا الإجراء، وفي المُقابل يجري التحضير حاليا لإبرام اتفاقية شاملة بين البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية.
يأتي بروتوكول الاتفاق الثُنائي الذي وقّعه أمس وزير الضمان الاجتماعي، الطيب لوح، مع سفير جمهورية الشيلي في الجزائر، »بابلو روميرو«، استكمالا لخمس سنوات من المُحادثات والاستشارات بين الطرفين، حيث سبق وأن عُقدت العديد من الاجتماعات كان آخرها العام الماضي من أجل جمع وتبادل المعلومات المُتعلّقة بإحصاء العمال الشيليين المعنيين بقرار الاستفادة من تعويضات اشتراكات التقاعد.
كما جاء البروتوكول كذلك استكمالا للنتائج التي انتهت إليها زيارة رئيس الجمهورية إلى الشيلي في العام 2005، ومنذ ذلك الحين شرع الجانبان في سلسلة مُحادثات كان أبرزها تلك المُتصلة بالتعاون في مجال الضمان الاجتماعي، وهو ما تعزّز بشكل واضح في سنة 2007 تزامنا مع زيارة وفد شيلي رفيع المستوى إلى الجزائر ترأسته الكاتبة الفرعية للدولة للحماية الاجتماعية، وعليه سيستفيد 135 عامل شيلي أقاموا وعملوا في بلادنا خلال الفترة بين 1973 و1990 من تعويض اشتراكات التقاعد المدفوعة.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها سفير الجزائر بالشيلي خلال مراسيم التوقيع على هذا البروتوكول بجنان الميثاق، فإن التعاون المُشترك سوف لن يتوقف عند هذا الحدّ، مُعلنا بالمناسبة عن وجود مُفاوضات مُتقدمة قصد إبرام اتفاقية شاملة بين البلدين في قطاع الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي أكده الوزير الطيب لوح عندما دافع عن الخيار باعتباره »سُيعطي مزيدا من المكاسب في مجال ترشيد نفقات صندوق الضمان الاجتماعي«.
وإذا كان السفير »بابلو روميرو« أكد على أن قرار الجزائر تعويض العمال الشيليين »يعكس وجود إرادة سياسية قوية« لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فإن وزير العمل والتشغيل ردّ عليه بأنه خطوة من هذا القبيل »تهدف إلى تجسيد عزم البلدين على توثيق روابط الصداقة والتعاون المُعبّر عنها على أعلى مستوى منذ زيارة رئيس الجمهورية إلى الشيلي«، مُتوقعا أن تُقدّم اتفاقية التعاون المُرتقبة في مجال الضمان الاجتماعي مزيدا من النتائج بما يخدم المصلحة المُشتركة للبلدين.
وعلى صعيد مُماثل أعلن الطيب لوح في لقاء صحفي على هامش التوقيع على البروتوكول، عن مُفاوضات مُتقدّمة بين الجزائر وعدد من البلدان، ذكر منها ألمانيا والصين، من أجل توقيع اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيده التفاوض مع فرنسا بهدف إعادة النظر في مضمون برتوكول 1980 في شقه المُتعلّق بالتأمين الصحي بشكل يُمكّن الجزائريين المؤمّنين الاستفادة من امتيازات العلاج على نفس القدر مع الفرنسيين، وصرّح أن ثلاث اجتماعات انعقدت حتى الآن لهذا الغرض.
كما أوضح وزير العمل أن الغرض من توقيع هذه الاتفاقيات في قطاعه يتركز بالأساس على ما أسماه »المُساواة في المُعاملة بين رعايا البلدين«، وأكثر من ذلك فقد أشار إلى أن الجزائر تفرض شروطها مُقابل إعفاء العمّال الأجانب من دفع الاشتراكات على أن يضمنوا التكوين ونقل الخبرة والتكنولوجيا للعمال الجزائريين، بما يعني أن الأمر لا يتعلّق باليد العاملة البسيطة ولكن بكفاءات لها خبرة.
وبرأي المُحدّث فإن السياسة الخارجية للضمان الاجتماعي في الجزائر تُرافق خطّة الحكومة في إطار تجسيد البرنامج الخُماسي الحالي، لافتا إلى أن المفاوضات الجارية مع عدة بلدان لتوقيع اتفاقيات تعاون ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التكوين موافقة سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.