زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات المتقاعدين

تطبق ابتداء من ماي المقبل

صورة نيو برس
كشف مدير الضمان الإجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد بوركايب، أن وزير العمل سيصادق خلال الأسابيع المقبلة على زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، تمس مليون و500 ألف متقاعد عبر الوطن، وأوضح في هذا الصدد، أن نسبة الزيادة ستحدد من طرف مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد الذي سيقدم مقترحات لرفع معاشات ومنح المتقاعدين سنة 2009،
*
ويصادق عليها، ثم يحيلها إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح من أجل الموافقة عليها، لتدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 ماي المقبل، وقال المتحدث إن الزيادة يمكن أن تكون 5 بالمائة أو أكثر، بناء على ما ستتوصل إليها المشاورات بين أعضاء المجلس الوطني وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
*
*
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين ألاوشيش إسماعيل الذي يعتبر عضوا في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في تصريح "للشروق اليومي" أن مجلس الإدارة يحدد نسبة الزيادة بناء على حجم المداخيل التي حققها الصندوق من اشتراكات العمال، وكشف في هذا الصدد، أن حصيلة اشتراكات العمال في الصندوق الوطني للتقاعد سنة 2008 ارتفعت بنسبة مائة بالمائة، حيث أنها بلغت 10 ملايير دينار أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم، وهو ما يبشر بنسبة زيادة معتبرة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل تتراوح بين 5 و10 بالمائة، ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الأسابيع المقبلة للفصل في نسبة الزيادة.
*
علما أن المتقاعدين استفادوا من زيادات في أكتوبر الماضي وفي جانفي الفارط كذلك بموجب قرار إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2008.
*
*
دفتر طبي للمتقاعدين يعفيهم من دفع تكاليف الأطباء والصيادلة ومن طوابير الضمان الإجتماعي
*
من جهة أخرى، كشف المدير العام للضمان الإجتماعي أن وزارة العمل ستشرع ابتداء من يوم الخميس المقبل في التطبيق التجريبي لاتفاقية التعاقد بين الأطباء والضمان الإجتماعي، من خلال توزيع دفاتر خاصة على المتعاقدين يستظهرونها عند الأطباء والصيادلة ويمكنهم عن طريقها الإستفادة من العلاج والفحص دون دفع أي مستحقات، قبل أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المتقاعدين، وبمجرد تعميم هذه العملية على المستوى الوطني سيعفى جميع المتقاعدين من عناء التنقل إلى صناديق الضمان الإجتماعي والإنتظار في الطوابير للحصول على التعويضات الخاصة بتكاليف الأدوية والعلاج.
*
وبهذا الخصوص، أوضح الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، في تصريح "للشروق" بأن العملية التجريبية ستنطلق من عنابة غدا الخميس.
*
من جهته، قال المدير العام للضمان الإجتماعي، بوركايب، في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن نفقات الصندوق الوطني للتقاعد تقدر ب 290 مليار دينار سنويا، بما فيها الحصة التي تقع على عاتق خزينة الدولة والتي توجه لدفع منح المتقاعدين المصنفين في إطار نظام التضامن الوطني.
*
وعن متقاعدي الشركات المفلسة الذين لم يستفد عديد منهم من معاشات التقاعد حتى الآن، قال المدير المركزي للضمان الإجتماعي بأن هؤلاء عليهم التقدم إلى الصندوق الوطني للتقاعد لتفعيل سنوات عملهم في المؤسسات المحلة مع تقديم كل شهادات العمل والوثائق التي تثبت ذلك، حتى تدفع لهم معاشاتهم.
*
علما أن سر العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد لا يعود إلى كثرة عدد المتقاعدين كما يعتقد البعض بل يعود إلى إحالة آلاف العمال المسرحين من الشركات العمومية المفلسة على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد المقدر ب 60 سنة، وهو ما كلف الصندوق إلى غاية الآن ميزانية قدرها 300 مليار دينار، بسبب دفعه لمعاشات العمال المسرحين من الشركات العمومية المحلة رغم أن أعمارهم تتراوح ما بين 50 و59 سنة في حين ينص القانون أن على العامل الراغب في الحصول على التقاعد أن يبلغ 60 سنة وأن يعمل 32 سنة خدمة فعلية.
*
وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد محمد صحراوي في لقاء خص به "الشروق اليومي" مؤكدا أن العمال المسرحين من الشركات الإقتصادية العمومية التي تم حلها منذ سنة 1997 إلى يومنا كلهم أحيلوا على صندوق التقاعد دون أن يبلغوا السن القانوني للتقاعد وهو ما تسبب في عجز مالي للصندوق يقدر حاليا ب 8 ملايير دينار. وأكد المتحدث أن هذه الأموال التي ذهبت وما تزال تذهب إلى جيوب المتقاعدين المسرحين من الشركات المحلة هي في الأصل حق المتقاعدين الذي بلغوا 60 سنة.