إلغاء نظام التقاعد المُسبق بداية من 2011 ولو تأجلت الثلاثية

كشف أمس مصدر مسؤول، أن إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2011 ولو تأجل لقاء الثلاثية، وأوضح مصدرنا أن مشروع مرسوم الإلغاء جاهز، وذلك في ظل مواصلة العديد من العمال إيداع طلبات الاستفادة من هذا النظام قبل انتهاء مدة العمل به فيما لا يزال آخرون ينتظرون الرد على طلباتهم المودعة منذ شهر مارس، وبالرغم من كون الاستفادة من هذا الحق يبقى قائما للمعنيين به، حتى بعد انتهاء المدة المحددة إلا أن العديد منهم فضلوا تقديم طلباتهم خوفا من فقدان هذا الحق مستقبلا.
في رده على سؤال حول إمكانية تأجيل عملية إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن في حال ما إذا تأجل عقد لقاء الثلاثية باعتبار أن الأطراف المعنية كانت اتفقت شهر ديسمبر الماضي على رفع الملف على طاولة اللقاء الثلاثي العادي المُقرر نهاية السنة الجارية قبل اللجوء إلى تنفيذه ميدانيا، أورد المصدر الذي تحدث إلينا، أن مشروع مرسوم الإلغاء جاهز وسيتم البدء في تطبيق الإلغاء شهر جانفي المقبل مثلما تم الاتفاق عليه موضحا أن تأجيل لقاء الثلاثية لن يُؤثر على ذلك بما أن الملف المُحضر من قبل الفوج الثلاثي المُشترك رُفع منذ أكثر من شهرين على طاولة الوزير الأول، ومنه فالأمر مفصول فيه.
وتأتي هذه المعلومات في ظل لجوء آلاف العمال منذ شهر جانفي الماضي، أي بعد لقاء الثلاثية المنعقد يومي 3 و4 ديسمبر الماضي، إلى إيداع طلباتهم على مستوى مؤسساتهم بهدف الاستفادة من هذا النظام قبل إلغائه، فيما لا يزال آخرون ينتظرون حاليا الرد على هذه الطلبات، ويُؤكد مصدرنا، أنه رغم كون الاستفادة من هذا الحق يبقى قائما للعمال المعنيين به، حتى بعد انتهاء المدة المحددة إلا أن العديد منهم فضلوا الذهاب إلى التقاعد خوفا من فقدان هذا الحق مستقبلا.
وتأتي هذه التخوفات بالرغم من التصريحات الرسمية التي أوردها عدة مرات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، والتي مفادها التأكيد على أن العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفقا للنظام الحالي، أي التقاعد دون شرط السن، سيُحافظون على حقهم حتى بعد صدور قانون الإلغاء في حال ما إذا أرادوا ذلك.
وتختلف فئات العمال الذين قدموا طلبات الاستفادة من هذا النظام، فهناك من استكمل 32 سنة من العمل وهناك من لم يستكمل، لكن جل الطلبات، قدمها العاملين بالقطاع الاقتصادي العمومي والخاص باعتبار أنه من الصعب الحفاظ على منصب العمل إلى غاية 60 سنة في ظل المُحيط الاقتصادي الحالي.
ويسمح نظام التقاعد دون شرط السن للذي استكمل 32 سنة من العمل الاستفادة من التقاعد حتى وإن لم يبلغ 60 سنة، وهي السن المُحددة قانونا، كما يسمح في الوقت نفسه للعامل الذي استكمل 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة أن يذهب إلى التقاعد.
ولجأت الحكومة حسب التبريرات التي قدمتها إلى إلغاء هذا النظام باتفاق مع أطراف الثلاثية، ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، كونه كلف الخزينة العمومية منذ إصداره سنة 1997 ما يعادل 360 مليار دج، بحيث استفاد منه أكثر من 400 ألف عامل، وكون اللجوء إليه جاء بعدما واجهت الجزائر آثارا سلبية جدا جراء تطبيق صندوق النقد الدولي لبرنامج التعديل الهيكلي، الذي سمح آنذاك بالتخفيف من آثار غلق المؤسسات وتسريح آلاف العمال.