تلقت مؤخرا مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة آلاف الطلبات من عمالها بهدف الذهاب إلى التقاعد قبل إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن الذي أقره لقاء الحكومة المركزية النقابية و '' الباترونا '' المنعقد بداية ديسمبر الماضي، وأورد مصدر مطلع أن العملية غير مقتصرة على المؤسسات الاقتصادية بل طالت حتى قطاع الوظيف العمومي. وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الطلبات تختلف بين العمال الذين استكملوا 32 سنة من العمل ولم يستفيدوا من التقاعد إلى غاية الآن وكذا الذين بلغ عدد سنوات عملهم أكثر من 20 سنة باعتبار أن القانون يسمح لهم في حال بلوغهم 50 سنة، وأرجع مُحدثنا أسباب ذلك إلى تخوف هؤلاء من عدم تمكنهم مستقبلا من الاستفادة من هذا الحق، ناهيك عن تخوف عدد كبير من العمال النشطين في المؤسسات الاقتصادية من عمليات تسريح أو استغناء أرباب العمل عن خدماتهم دون استكمال السن القانونية للعمل المتمثلة في 60 سنة، ناهيك عن حديث بعض الأطراف على رأسهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن إمكانية تمديد السن القانونية للتقاعد إلى 65 سنة . وتأتي هذه التخوفات بالرغم من التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي أكد بأن العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفقا للنظام الحالي، أي التقاعد دون شرط السن، سيُحافظون على حقهم حتى بعد صدور قانون الإلغاء في حال ما إذا أرادوا ذلك . ونقصد بالتقاعد دون شرط السن، أن العامل الذي استكمل 32 سنة من العمل له الحق في التقاعد وإن لم يبلغ 60 سنة، كما من حق العامل الذي استكمل 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة أن يذهب إلى التقاعد . ويُنتظر أن يقوم فوج العمل المشترك المكلف بإعداد نص إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن بعرض عمله نهاية شهر مارس في لقاء ثلاثي يجمع الوزير الأول بسيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل، قبل أن تلجأ الحكومة فيما بعد بصياغة مرسوم الإلغاء . في هذا السياق، كان عضو قيادي بالمركزية النقابية، أكد لنا مؤخرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعمل من أجل تأجيل عملية البدء في تطبيقه قصد تمكين عمال آخرين من الاستفادة من النص الحالي . ولجأ الوزير الأول أحمد أويحيى إلى تبرير لجوء الحكومة إلى إلغاء هذا النظام الذي تم باتفاق مع أطراف الثلاثية كونه كلف الخزينة العمومية منذ إصداره سنة 1997 ما يعادل 360 مليار دج، بحيث استفاد منه أكثر من 400 ألف عامل، وكون اللجوء إليه آنذاك جاء بعدما واجهت الجزائر الآثار السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي، مما سمح بالتخفيف من آثار إغلاق أكثر من 1200 مؤسسة وتسريح ما يُعادل 400 ألف عامل .
