آلاف العمال‮ ينتظرون الرد على طلبات التقاعد المُسبق

بينما لم تستكمل اللجنة الثلاثية المشتركة عملية تحضير مشروع الإلغاء

أفاد مصدر مسؤول أن آلاف العمال عبر مختلف المؤسسات العمومية والخاصة‮ ينتظرون الرد على طلباتهم المتضمنة الذهاب إلى التقاعد وفق نظام التقاعد دون شرط السن،‮ هذا في‮ الوقت الذي‮ لم تنته فيه اللجنة الثلاثية المُكلفة بتحضير مشروع إلغاء هذا النوع من التقاعد عملها،‮ علما أن تصريحات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تضمنت التأكيد على أن الإلغاء سيكون بداية من‮ .‬2011
وبالرغم من تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ الطيب لوح،‮ التي‮ أكد فيها أن الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفقا للنظام الحالي‮ سيُحافظون على حقهم حتى بعد صدور قانون الإلغاء،‮ إلا أن إقبال العمال على طلب الذهاب إلى التقاعد وفق هذا النظام كان كبيرا جدا منذ لقاء الثلاثية الأخير المنعقد‮ يومي‮ 2‮ و3‮ ديسمبر الماضي‮ والذي‮ تم خلاله الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل حول اعتماد مبدأ الإلغاء‮.‬
ونعني‮ بالتقاعد دون شرط السن أن العامل الذي‮ استكمل‮ 32‮ سنة من العمل له الحق في‮ التقاعد وإن لم‮ يبلغ‮ 60‮ سنة،‮ كما من حق العامل الذي‮ استكمل‮ 20‮ سنة على الأقل من العمل وبلغ‮ 50‮ سنة بالنسبة للرجل و45‮ سنة بالنسبة للمرأة أن‮ يذهب إلى التقاعد‮.‬ في‮ سياق متصل،‮ أورد مصدر مسؤول بشركات تسيير مساهمات الدولة أن عدة مؤسسات تلقت منذ شهر فيفري‮ الماضي‮ العديد من الملفات وحولتها إلى الهيئة المعنية،‮ موضحا أن معظم المؤسسات الوطنية لا تزال تتلقى طلبات من هذا النوع‮.‬
وأرجع بعض النقابيين الذين تحدثوا إلينا سبب الإقبال الكبير على هذا النوع من التقاعد إلى تخوف هؤلاء من عدم تمكنهم مستقبلا من الاستفادة من هذا الحق،‮ ناهيك عن تخوف عدد كبير من العمال النشطين في‮ المؤسسات الاقتصادية من عمليات تسريح أو استغناء أرباب العمل عن خدماتهم دون استكمال‮ 60‮ سنة،‮ إضافة إلى حديث البعض عن إمكانية تمديد السن القانونية للتقاعد،‮ إلى أكثر من‮ 60‮ سنة،‮ بحيث هناك من طرح‮ 65‮ سنة،‮ وهو أمر‮ يُخيف أساسا عمال القطاع الاقتصادي‮ الخاص باعتبار أنه من الصعب اليوم في‮ ظل التوجه الاقتصادي‮ الجديد الذي‮ لا‮ يرحم العامل ضمان الاستمرار في‮ العمل حتى السن القانونية‮.‬ وكانت الحكومة بررت لجوءها إلى إلغاء هذا النظام من التقاعد كونه كلف الخزينة العمومية منذ إصداره سنة‮ 1997‮ ما‮ يعادل‮ 360‮ مليار دج بحيث استفاد منه أكثر من‮ 400‮ ألف عامل،‮ علما أن اللجوء إليه آنذاك جاء بعدما واجهت الجزائر الآثار السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي،‮ مما سمح بالتخفيف من آثار‮ غلق المؤسسات وتسريح العمال‮.‬