وصلت إلى 8 ملاييرسنة 2008

تراجع فاتورة الواردات الغذائية إلى 5.2 مليار دولار هذه السنة
كشف أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الفاتورة الغذائية للجزائر لسنة 2010 قد تراجعت حيث من المنتظر أن يتم تسجيل واردات بقيمة 5.2 مليار دولار نهاية العام الجاري بدل 5.4 مليار سنة 2009، في حين أنها كانت تبلغ سنة 2008 ثمانية ملايير دولار.
وأوضح بن عيسى أن الحبوب تمثل الجزء الأكبر من الواردات الغذائية وإن كانت قد سجلت انخفاضا بسبب عدم استيراد القمح الصلب منذ سنة 2009 إلى غاية اليوم وهو الأمر الذي لم يتم تسجيله منذ فترة طويلة حسب الوزير الذي أعلن في حديثه للإذاعة الوطنية أن فاتورة استيراد الحبوب من طرف الديوان المهني للحبوب ستبلغ نهاية السنة الجارية بين 700 و 800 ألف دولار، في حين لا زال العمل جاريا - كما قال- من أجل إعداد فاتورة استيراد الحبوب من طرف المتعاملين الخواص، والتي توقع أن تكون في حدود 1.5 مليار دولار.وبهذه المناسبة حيا بن عيسى الوعي الذي أصبح يميّز الفلاحين الجزائريين حول ضرورة تدعيم الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نادي خاص بالفلاحين الذين بلغ إنتاجهم 50 قنطارا في الهكتار الواحد، في قوت توجد حاليا ثلاثة ملايين هكتار مستغلة في إنتاج الحبوب، كما قال أنه تم تسجيل تحسن في استعمال الوسائل التقنية في الإنتاج الفلاحي مع تحسن في نوعية الأسمدة والبذور وكذا في استعمال المكننة.وفي هذا السياق أشار بن عيسى إلى أن الفلاحين المنتجين للحبوب سيتم سيتم إعطاؤهم منحة خاصة بالنوعية الجيدة لإنتاجهم، وهي المنحة التي يتم تكييفها وفقا لكل منطقة على حدا، ويأتي ذلك حسبه في محاولة لتشجيع هؤلاء ومكافأتهم ودعمهم كمثال يحتذي به بقية الفلاحين، وأكد أن المنحة سيتم تحديدها وفقا للمردودية والمنطقة، كما أشار وزير الفلاحة إلى أنه سيتم توسيع المساحات المزروعة الخاصة بإنتاج البقول الجافة للاستجابة للطلب الوطني عليها .من جهة أخرى أعلن بن عيسى أن أكثر من 70 ألف مستثمر معنيون بالقانون الجديد حول استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والذي أودعوا حسبه ملفاتهم لتعويض حق الانتفاع بواسطة قانون التنازل وذلك حتى قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو الأمر الذي يؤكد حسبه تحمس الفلاحين الذين يريدون تسوية مشكلتهم والشروع في العمل، ويخض هذا القانون الذي يكرس حق الامتياز كنموذج لتسيير الأراضي الخاصة بأملاك الدولة 218 ألف مستثمر الذين لهم أجل إلى غاية 2012 لإيداع ملفاتهم .وفيما يتعلق بإنتاج الحليب أكد بن عيسى أن 69 ملبنة التي تم اختيارها من بين 111 في إطار الإجراءات الجديدة لإنتاج الحليب المبستر في الأكياس قد التزمت بجمعه الحليب الطازج، فيما استفادت الوحدات المتبقية التي يبلغ عددها 42 وحدة من أجل إلى غاية أواخر سبتمبر 2011 للاندماج في الإجراء الجديد الخاص بتطوير الإنتاج الوطني، وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة فقد استهلك الجزائريون 4 ملايير لتر من الحليب ومليار لتر من مشتقاته، كما أعلن الوزير أن شركة تسيير مساهمات الإنتاج الحيواني باشرت مفاوضات مع بعض الزبائن لتصدير البطاطا في الأسابيع المقبلة.