الهامل يؤكد: الزيادات في أجور موظفي سلك الشرطة تدخل حيز التطبيق في فيفري الداخل

أكد أمس اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن الزيادات المقررة في أجور موظفي سلك الشرطة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري بأثر رجعي منذ جانفي 2008، ولم يخف في المقابل استغرابه من مطلب تنصيب كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة الذي رفعته إحدى المنظمات الحقوقية، مبرزا الأهمية التي يوليها لحقوق المحتجزين، وقال إن تعليماته لمديريات الأمن عبر الوطن بهذا الخصوص واضحة وصريحة وهي ضرورة احترام حقوق الإنسان.
عاد أمس اللواء عبد الغني هامل في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية بسكرة، لتدشين مقرين للأمن الحضري، في كل من لوطاية وسيدي غزال، إلى الحديث عن التدابير المتخذة من أجل التكفل بالانشغالات الاجتماعية لأعوان الشرطة، وقال إنه حريص على استغلال كل الإمكانيات المتوفرة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، بداية من الزيادات في الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ شهر فيفري الداخل بنسبة 50 بالمائة بأثر رجعي من جانفي 2008، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري وشركة للتأمينات والتي يستفيد بموجبها إطارات وأعوان الشرطة من تخفيضات هامة، مع السعي لتخصيص حصة للشرطة في مشاريع السكن التساهمي عبر 48 ولاية، ومنها ولاية بسكرة التي أعطى الوالي موافقته على منح 500 وحدة سكنية تساهمية ستوزع على العاملين في سلك الشرطة بالولاية.
وعن التغطية الأمنية على المستوى الوطني، قال اللواء هامل، إنها بلغت 70 بالمائة والعمل جار لتحسين النسبة مستقبلا حتى تقترب من 100 بالمائة، مشيرا بالقول »إنه لا توجد وصفات سحرية للحد من الإجرام وتوفير الأمن«، وهو ما جعله يركز على العلاقة بين الشرطة والمواطن في توفير وضمان الأمن وضرورة تغيير الأدوار وإشراك المواطن في محاربة الجريمة، كما لم يغفل اللواء الهامل أهمية التكنولوجيا في محاربة الجريمة وقال إنه يسعى لتوفير مخبر للشرطة العلمية على مستوى كل ولاية، وأن يتولى المواطن الأدوار الأساسية في توفير الأمن لأنه الحلقة الأساسية في الإستراتيجية التي أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الجريمة، »لأنه بدون إشراك المواطن لا يمكن تحقيق أي شيء«، مثلما ذهب إليه المتحدث، وقال إنه حريص على مد جسور التواصل بين الشرطة والمجتمع، ومن وجهة نظر المدير العام للأمن الوطني، فإنه ورغم تطور الجريمة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تولي الأهمية الأكبر للجريمة الصغيرة والمتوسطة لأنها هي التي تبعث القلق لدى المواطن وتشعره باللاأمن.
وفي سياق منفصل، أكد المدير العام للأمن الوطني مراجعة برنامج التكوين للشرطة ومدة التكوين حسب الرتب، في إطار عصرنة جهاز الشرطة وجعله متماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد وجه انتقادات لمضمون التكوين المعمول به في الماضي.
وردا على سؤال حول الطرح الذي أثارته مؤخرا إحدى الجمعيات الحقوقية القائل بضرورة تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى مراكز الشرطة لتسجيل التجاوزات المرتكبة من قبل أعوان الأمن، استغرب المدير العام للأمن هذا الطرح، وعلق بالقول »كل واحد يتحمل مسؤولية تصريحاته«، مؤكدا أنه حريص على احترام القانون وحقوق الإنسان، وأن تعليماته إلى مديريات الأمن بهذا الخصوص واضحة، وهي ضرورة احترام حقوق المحتجزين، مستشهدا باللائحة المعلقة في مداخل مراكز الشرطة والتي تتضمن حقوق المحتجزين وهي الحق في الاتصال بعائلاتهم وباستدعاء محام وكذا طلب طبيب.
وبشأن ما حدث مؤخرا بباب الزوار بالعاصمة، اعتبر اللواء هامل أن حادثة بريد باب الزوار تعد جريمة عادية ولا تتطلب استريتجية محددة في الميدان، غير أنه أضاف أن الجريمة البسيطة والمتوسطة لها انعكاسات سلبية على طمأنينة المواطن.