المركزية النقابية تنتقد المحتكرين والمُضاربين وتدعو الحكومة لمحاربتهم

وجهت المركزية النقابية، على لسان أمينها الوطني صالح جنوحات، انتقادات لاذعة لما أسمتهم »المُحتكرين والمُضاربين«الذين تسببوا في الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر، وذهب يقول »نحن نتساءل لماذا كلما تأخذ الحكومة إجراءات تمس المُضاربين والسوق السوداء تشعل النار في بعض الأطراف«، موضحا أن ما يُعادل مليون متعامل غير مُصرح بنشاطهم بطريقة أو بأخرى، ووصف المتحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مادتي الزيت والسُكر بالصائبة معتبرا القدرة الشرائية لا زالت ضعيفة.
حسب الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، صالح جنوحات، الذي كان يتحدث في حصة »ملفات اقتصادية« بالقناة الأرضية للتلفزيون الجزائري، فإن قيادة المركزية النقابية تُدعم كل القرارات الهادفة إلى تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها تضمن الاستقرار الاجتماعي، مُشددا في السياق ذاته على ضرورة تنظيم وضبط السوق الوطنية وفرض الرقابة، واعتبر المتحدث الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر الأيام الأخيرة تسبب فيها المُضاربين ومحتكري السوق قائلا »نتساءل لماذا كلما تأخذ الحكومة إجراءات تمس المُضاربين والسوق السوداء تشعل النار في بعض الأطراف« ومُعلنا عن مساندة المركزية النقابية لكل القرارات التي تلجأ إليها الحكومة في هذا المجال.
وتساءل جنوحات عن السبب الذي يجعل الأسعار ترتفع عند ارتفاعها في الأسواق الدولية لكنها لا تنخفض عند انخفاضها وذهب يقول »السوق الوطنية سوق احتكارية فيها تنافس غير شريف وتشمل على أمور لا يقبلها العقل« مواصلا « كيف يُمكن لمستورد أن يطلب من الذي يبيع له السلع في الخارج أن يرفع له السعر«.
ووصف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مادتي الزيت والسُكر بأنها تُحفز الإنتاج موضحا أن المركزية النقابية طالبت دوما بتخفيض الأعباء على المنتجين ومبديا أمله في أن تشهد أسعار المادتين انخفاضا خلال الأيام المقبلة زيادة على الأسعار المعلن عنها، أي 600 دج لقارورة 5 لترات من الزيت و90 دج للكيلو الواحد من السُكر، وذلك بالنظر إلى كون الكُلفة الحقيقية لهذين المنتوجين ستصبح أقل بكثير.
في سياق متصل، وخلال استضافته صبيحة أمس في حصة »ضيف التحرير« على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أكد صالح جنوحات أن مليون متعامل غير مُصرح بنشاطهم بطريقة أو بأخرى موضحا أن النشاط الاقتصادي غير المُصرح به يتسبب في ضرب الاقتصاد الوطني وأن نظام التضامن الوطني يوجد اليوم في خطر من قبل هؤلاء المُضاربين الذين لا يُصرحون بنشاطهم ولا يضمنون الحماية الاجتماعية للعمال ولا يدفعون الضرائب.
وواصل المتحدث يقول»عندما نتحدث عن السوق السوداء لا نقصد ذلك الشاب الذي يبيع السجائر أو الأحذية على الأرصفة« مُشددا على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة لمحاربة الاقتصاد الموازي، وأنه تم فتح النقاش حول هذا الملف مع منظمات أرباب العمل، قائلا »شيء غير عادي في بلد مثل الجزائر أن يقوم عامل بسيط بدفع الضرائب أكثر من خباز أو جزار«، وهددت المركزية النقابية على لسان أمينها الوطني، باللجوء إلى المُطالبة برفع مطلب تخفيض نسبة الاشتراك الضريبي للأجراء في حال ما إذا دامت هذه الوضعية.
وفي تقييمه للمستوى المعيشي للعمال، أورد بأنه ليس في المستوى الذي يُريده الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وشدد كذلك بأن هذا الأخير لم يكن غائبا خلال الاحتجاجات الأخيرة الذي شهدها الشارع، بل كان في الميدان من خلال ندائه للهدوء ومشاركته في عمليات التهدئة على مستوى المطارات والموانئ والمناطق الصناعية. وبخصوص القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية، أورد بأنه يوجد 48 قانون أساسي منها اثنان تشهد تأخرا ملحوظا، ويتعلق الأمر بقطاع الإعلام والصحة وكذا النصوص المتعلقة بالجرائد الخاصة، وأوضح بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يُناضل من أجل إنهائها في الآجال القريبة.