اتفقت أمس المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على أن يتم استكمال عملية تجديد»اتفاقية الإطار« ومراجعة أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص قبل 1 ماي المقبل، ولم يستبعد بعض رؤساء »الباترونا« أن تصل الزيادة في الأجور إلى 15 بالمئة وحسب الإمكانيات المالية لكل مؤسسة، بينما طالب سيدي السعيد الحكومة بتوقيف استيراد المنتوجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتمكين المؤسسات الوطنية من النهوض وحماية الاقتصاد الوطني. يدخل اللقاء الذي عقده الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع منظمات أرباب العمل والذي احتضنه مقر دار الشعب عبد الحق بن حمودة في إطار تطبيق القرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، وقد حضر اللقاء الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وصالح جنوحات وعبد القادر مالكي عن المركزية النقابية ورؤساء المنظمات المُشاركة في الثلاثية بما في ذلك رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز ورئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل حبيب يوسفي ورئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين عبد العزيز مهني. وانتهى اللقاء بالاتفاق على تنصيب لجنة تقنية تعكف على تجديد »اتفاقية الإطار« المُوقع عليها نهاية 2006، على أن تُنهي عملها قبل 1 ماي المقبل، مع مراجعة ملف الأجور، وأشاد الجميع خلال مداخلاتهم على الخطوات الإيجابية التي شهدتها الجزائر مؤخرا فيما يتعلق الحوار بين أطراف الثلاثية كما أثنوا بقوة على الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية اقتصادها الوطني والتي تجلت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية 2010، وأكد سيدي السعيد، أن العالم تغير منذ الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة ويجب على الجزائر أن تُواكب هذا التغير وتتجه بدون تردد نحو حماية اقتصادها الوطني دون إعارة أي اهتمام بمواقف الغير سواء تعلق الأمر بمنظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأروبي، مُطالبا في هذا السياق، من الحكومة توقيف عمليات استيراد المنتوجات الاستهلاكية المُنتجة محليا لتمكين المؤسسات الوطنية من النهوض ومنه التوصل إلى حماية الاقتصاد الوطني. وانتقد سيدي السعيد بعض الدول على رأسها فرنسا التي تعمل على وضع إجراءات لحماية اقتصادها الوطني لكنها تُفكر عكس ذلك عندما يتعلق الأمر بالجزائر وذهب يقول » كأن فرنسا تُفكر بالمنطق الكولونيالي« وواصل »نحن مع الحكومة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية الاقتصاد الوطني حتى وإن اتهمونا بكوننا منظمة حكومية، لأننا رأينا أن كل النقابات الكبرى في العالم تُدافع على سياسات حكوماتها عندما يتعلق الأمر باقتصادها الوطني«. وخلال استعماله للغة الأرقام، أورد سيدي السعيد، أن سنة 2008 شهدت استيراد ما يُعادل 818 مليون دولار من المواد الكهرومنزلية، في وقت توجد فيه أربع مؤسسات اقتصادية وطنية هي »إينيام«، »إيني«، »كوندور« و»أل جي« مثلا قادرة لوحدها على تغطية السوق محليا وهي تُوظف حاليا 10 آلاف عامل وقادرة على رفع هذا العدد، وبرأيه فإن كل من يرغب في شراء تلفزيون من الخارج بطول متر على متر ونصف أو منتوجات أخرى، ما عليه إلا دفع الحقوق الجُمركية. كما دعا المتحدث »منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية« إلى الانضمام إلى الحوار الدائر بين أطراف الثلاثية، وأوضح بأن الجزائر تعيش حاليا مرحلة جديدة تتسم بوجود إرادة جماعية لدفع الاقتصاد الوطني ويجب استغلال ذلك. وكرر سيدي السعيد عدة مرات مطالبة الحكومة بغلق ما أسماه » حنفية استيراد المنتوجات الاستهلاكية« وواصل يقول »أنا مستعد ألا يتم رفع الأجور شرط عدم رفع الأسعار والحفاظ على مناصب الشغل«. من جهتهم، رافع رؤساء منظمات أرباب العمل لصالح عدم معاملة المنتجين الجزائريين مثلهم مثل مؤسسات الاستيراد والتصدير باعتبارهم يخلقون الثروة وليس العكس، وشددوا على ضرورة فتح الحوار على مصراعيه بين المتعاملين الاقتصاديين والحكومة والطرف الاجتماعي قبل فتحه أمام الأطراف الخارجية كمنطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية أو الاتحاد الأروبي أو غيره.
