تأجيل قضية "الخبر" إلى 8 جوان المقبل

وزارة الاتصال أدخلت تصويبا على العريضة

أجلت،الأربعاء، الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس للمرة الرابعة على التوالي قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 8 جوان المقبل، وأعلن القاضي "قوشيح مهدي" الذي ناب عن القاضي "محمد دحمان" الذي غاب عن هذه الجلسة لأسباب طارئة عن تأجيل هذه القضية بعد نقاش قانوني دار بينه وبين هيئة دفاع المدعي "وزارة الاتصال"، والمدعى عليه مجمع الخبر.
وأوضح محامي وزارة الاتصال الأستاذ "بيطام نجيب" أن الوزارة "أدخلت تصويب في العريضة، وأودعت أخرى استدراكية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قانوني ما دامت المرافعات لم تنطلق بعد في القضية، مؤكدا أن المدعي لم يكن بحوزته العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة" ناس برود" فرع مجمع سيفيتال. ، وبالنسبة لهيئة الدفاع مجمع الخبر فقد طالبت على لسان الأستاذ "صادق شايب " استبعاد هذا الإدخال من ملف القضية لعدم تمكين وزارة الاتصال من الاستفادة من أخطائها.
و أكد، محامي مجمع الخبر الأستاذ صادق شايب أن تقديم وزارة الاتصال لتعديلات من أجل استدعاء أطراف أخرى في صفة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إجراء غير قانوني لأن القضية استعجالية، وأوضح أيضا أن قانون الاجراءات المدنية والادارية "يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب أن يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة، وهو الشيئ المفقود في العريضة التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزارة"، مشيرا إلى أن الوزارة لم تبلغ أطراف القضية البالغ عددهم 19 بهذا الإجراء.
وللإشارة نظمت أمام المحكمة الادارية وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع الخبر إلى جانب إعلاميين و ورؤساء أحزاب سياسية وممثلي نقابات، وشخصيات وطنية، و كتعبير منهم عن تضامنهم مع مؤسسة الخبر ، ويذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام، وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية، كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و13 من هذا القانون.
وتضيف المادة 19 أن كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه "الاسم واللقب والعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية والطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية وأسماء وعناوين المالك أو المالكين ومكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية" يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير.
وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية "ليبرتي" ، واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب 4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة "كا بي سي" التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.
وقد عرف مدخل المحكمة حضورا لافتا لإعلاميين ونشطاء سياسيين ، ووجوه حزبية ورؤساء نقابات من مختلف القطاعات كتعبير منهم عن تضامنهم مع مؤسسة الخبر. وكان قاضي المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، قد أجل، الأربعاء الماضي، النطق بالحكم النهائي في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد الخبر إلى 25 ماي بطلب من دفاع وزارة الاتصال للإطلاع على عريضة دفاع مجمع "الخبر".
واستندت الوزارة، إلى المادة 25 من قانون الإعلام للاعتراض على هذه الصفقة، حيث تنص المادة على أنه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة وفق للإعلام العام تصدر في الجزائر بنفس الدورية.