محكمة الاتحاد الأوروبي تلغي الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي حكمها في القضية التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس 2012.
ودعت المحكمة في قرارها الذي أصدرت إلى ضمان عدم تنفيذ بنوذ الاتفاقية في الصحراء الغربية، مؤكدت أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية وتلك التي تكبدتها جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي.
واستعرضت المحكمة الأوروبية الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها مدرجة ضمن جدول الأقاليم المستعمرة، مذكرة بمختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.
و جاء في الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 أن "القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحة و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1, 2 و 3 و ملحقاتها و تعديلات الاتفاق الاورومتوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى, قد تم إلغاؤه كونه يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية (المحتلة)".كما ذكرت بالحكم بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار القانوني الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة هانس كوريل والذي خلص إلى أن استغلال الثروات الصحراوية من طرف المغرب والدول الأخرى يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت بتاريخ 19 نوفمبر 2012 إلى محكمة الاتحاد الأوروبي طعنا ضد الاتفاق الزراعي المبرم في 8 مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك لسببين رئيسيين هما أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة تشمل في الواقع الصحراء الغربية بحكم أنه ليست هناك أي دولة أوروبية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية كما أنه لا يمكن للاتحاد أن يدخل في علاقات متميزة مع المغرب لأن هذا الأخير ينتهك الحقوق الأساسية من خلال استعماره للصحراء الغربية.
وتتعلق القضية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بصفته الطرف الموقع على الاتفاق ، وفي مرحلة لاحقة اختارت المفوضية الأوروبية التدخل في الإجراءات.
وفي نفس التاريخ ذكر عضو الأمانة الوطنية المنسق مع بعثة المينورسو السيد أمحمد خداد ، أنه "من خلال تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الأوروبية ، فإن جبهة البوليساريو بوصفها خاضعة للقانون الدولي والممثل الوحيد للشعب الصحراوي ، تدافع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وعن حماية موارده الطبيعية التي لا يمكن استغلالها إلا لمصلحة هذا الشعب وتحت إشرافه".
وأضاف أن "للاتحاد الأوروبي أن يوقع ما يشاء من الاتفاقيات مع المغرب ، ولكن هذه الاتفاقيات لا يمكن في أي حال أن تشمل إقليم الصحراء الغربية. ومع ذلك، فقد أظهر التحليل المعمق للملف أن الاتحاد الأوروبي موجود بشكل مباشر في إقليم الصحراء الغربية، في حين أن الاختصاص الإقليمي لاتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسمح بأي شكل من الأشكال بهذا الوجود الأوروبي في إقليم الصحراء الغربية التي لا يمارس المغرب عليها أي سيادة".
فالصحراء الغربية هي إقليم خاضع لتصفية الاستعمار بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، والمغرب، بصفته الدولة المحتلة، ليس لديه أي حق في إدارة الإقليم. هذا الوضع القانوني، الذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في 16 أكتوبر 1975، تم التأكيد عليه وباستمرار من قبل جميع هيئات الأمم المتحدة. وقد أشارت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية في حكمها الصادر في 21 نوفمبر 2014 أن إسبانيا "لا تزال هي الدولة المديرة في الصحراء الغربية"، وهي ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة باستكمال تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية.