موظفو المصالح الاقتصادية يُقررون العودة للاحتجاج

في ظل تجاهل وزارة التربية لمطالبهم

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية عقد جمعية عامة يوم السبت المقبل تُخصص ل "تقييم الحركة الاحتجاجية السابقة ومناقشة وإقرار سبل التصعيد"، يأتي ذلك موازاة مع تجاهل وزارة التربية لمطالب هذه الفئة التي شنت عدة احتجاجات منذ الدخول المدرسي الجاري لكن دون جدوى، ولا يُستبعد أن تُقرر اللجنة الدخول في إضراب مفتوح مثلما حدث نهاية 2014.
الإعلان عن الجمعية العامة التي ستُعقد السبت المُصادف ل2 ديسمبر المقبل، جاء في بيان نشرته اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية النشطة تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، وقعه رئيسها، مصطفى نواورية، ويأتي هذا اللقاء 10 أيام بعد الانتخابات المحلية المنعقدة يوم الخميس الماضي، بحيث كان يُرتقب أن يُعقد قبل الانتخابات، لكن أعضاء اللجنة فضلوا، حسب مصدر نقابي، تأجيله إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي حتى لا يتم اتهامهم بالتشويش عن الانتخابات.
ولا يُستبعد، يُضيف مصدرنا، طرح خيار الإضراب المفتوح خلال الجمعية العامة باعتبار أن الاحتجاجات التي قامت بها هذه الفئة منذ الدخول المدرسي لم تتوصل لأي نتيجة تُذكر، آخرها إضراب يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، علما أن اللجنة كانت شنت نهاية 2015 إضرابا دام أكثر من ثلاثة أشهر وانتهى بلقاء جمعها بوزارة التربية، بحيث التزمت هذه الأخيرة بتسوية عدة ملفات وهو الأمر الذي لم يُجسد على أرض الواقع ما دفع هذه الفئة إلى العودة إلى خيار الاحتجاجات.
وتتمحور مطالب اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية حول ضرورة "استصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017" و "ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (05 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد" أما بخصوص عملية تسديد المنحة المدرسية المقدرة ب 3000 دينار، جددت اللجنة مطلبها المتمثل في تنفيذ الوزارة لوعودها المتضمنة إيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية.
وتأتي هذه التحركات موازاة مع التصعيد الذي لجأت إليه عديد النقابات من بينها النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، أو كنفدرالية النقابات الجزائرية، قيد التأسيس، التي قامت بتنظيم اعتصام بالجزائر العاصمة يوم السبت الأخير، وهو الاعتصام الذي منعته مصالح الأمن، وقد أعرب التكتل النقابي عن "تذمره واستيائه من إصرار الحكومة الحالية على مواصلة تطبيق سياستها الرامية للمساس بمكاسب ومكتسبات العمال وتجريدها من طابعها الاجتماعي" وندد بما أسماه "المساس بالحريات النقابية موازاة مع غلق أبواب الحوار"، كما طالب بإشراكه في إعداد قانون العمل ومراجعة قانون التقاعد.
نفس الشيء لجأت إليه نقابة الطيارين بالخطوط الجوية الطاسيلي التي شنت بدورها احتجاجا منذ يومين، وهو الحال بالنسبة للأطباء العامون وكذا نقابات مستشاري ومساعدي ومشرفي التربية وغيرها..ما يُؤكد عودة التنظيمات النقابية إلى مسار الاحتجاجات بعد شبه الهدنة التي لجأت إليها عشية الانتخابات المحلية.