المقتصدون يقررون الانضمام إلى إضرابات الأساتذة في 21 نوفمبر

في إطار احتجاجات التكتل النقابي

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية جميع منخرطيها للمشاركة الفعالة والواسعة في الحركات الاحتجاجية والإضراب بالإضافة إلى المشاركة في الاعتصامات الولائية والجهوية والوقفة الوطنية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 من نفس الشهر. ويأتي هذا بعد أن أعلنت أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، الإنظمام إلى إضراب التكتل النقابي المزمع الانطلاق فيه يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري لتحقيق المطالب الثلاثة المرفوعة من طرف النقابات المستقلة والمتمثلة في إلغاء التقاعد النسبي. وتجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية نظمت عدة إضرابات واحتجاجات للتعبير عن سخطها لتجاهل وزارة التربية المحاضر الرسمية المشتركة التي التزمت فيها، دعت وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات الحوار والإسراع في تحقيق مطالبهم المشروعة، قبل تصعيد في الاحتجاجات والتي تهدف إلى تحقيق مطالبهم التي تتعلق بالقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيس للمصالح الاقتصادية باعتبارهم من الرتب الآيلة للزوال وذلك بترقيتهم إلى الرتبة القاعدية للسلك (نائب مقتصد) تثمينا للخبرة المهنية أو الشهادة العلمية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي في إطار اللجنة المشتركة بما ينصف موظفي المصالح الاقتصادية لتضررهم خاصة فيما تعلق بوتيرة الترقيات والتصنيف وغلق آفاق الترقية مما يستوجب استحداث رتب جديدة للترقية ومنها رتبة مقتصد مكون.
ومن أهم المطالب التي سعت إلى تحقيق لجنة المقتصدين تثمين الشهادات العلمية لموظفي المصالح الاقتصادية المحرومين الوحيدين منها في القانون الخاص الحالي وتمكينهم من الاستفادة من الرتب الملائمة لها والمطالبة بالأثر المالي الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي باعتباره حقا مشروعا منذ 2008/1/1 كبقية منح موظفي قطاع التربية، مع التشديد على منحتي المسؤولية والصندوق باعتبارهم محاسبين عموميين معتمدين. ومن بين المطالب التي تحرص أيضا على تحقيقها إصدار القرار الوزاري رقم 829 المنظم لمهام المقتصد وتجنيب المؤسسات التربوية الكثير من الصراعات أثناء تأدية مهام الفريق الإداري والتربوي، مع التعبير عن رفضها المطلق لما جاءت به التعليمة 003 في فقرتها الأخيرة بتكليف نواب المقتصدين بالتسيير المالي قصرا، علما أن أغلبيتهم متحصلين على شهادات علمية عالية تؤهلهم للترقية لمنصب مقتصد ويكونون بذلك مسيرين ماليين بقوة القانون. ومن المزمع أن يجدد التكتل النقابي الإضراب بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة (6) أيام على مستوى كافة ولايات الوطن وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية، معلنا عن الدخول في إضراب يومي 21، 22 و23 من الشهر الجاري وتجديد الإضراب يومي 27 ،28 و29. بالإضافة إلى تنظيم وقفة اعتصامية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر.
وأعلن التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة عن تجديد الإضرابات الدورية بداية من بداية من 21 نوفمبر الجاري، وأكد أمس، خلال اجتماع جميع ممثلي النقابات المستقلة بمقر النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية، أن الإضراب سيكون على مدار ثلاثة أيام متجددة، وسيعرف اليوم الأول من الإضراب الجديد وقفات احتجاجية عبر كافة ولايات الوطني أمام مقر المجالس الشعبية الولائية، تصاحبه وقفات جهوية على مستوى كل من ولاية سطيف، الأغواط، بومرداس، ووهران يوم 23 نوفمبر. فيما سيتم تنظيم اعتصام وطني أمام مقر البرلمان يوم 27 من نفس الشهر.