تواجه وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ابتداء من الغد موجة من الاحتجاجات تشنها ثلاث نقابات تنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية واللجنة الوطنية لمستشاري التربية واللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وستكون الاحتجاجات أمام مديريات التربية الثلاثاء والأربعاء، على أن يتم تنظيم إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وتتمحور مطالب هذه الفئات حول تحسين القدرة الشرائية والظروف المهنية والاجتماعية. الحركة الاحتجاجية الأولى سيقوم بها، غدا، موظفو المصالح الاقتصادية، أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، بحيث يُرتقب أن يُوجه هؤلاء "رسالة مُوحدة إلى وزيرة التربية الوطنية لإيجاد حلول استعجالية للمطالب المرفوعة"، وقد قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية "الدخول في إضراب وطني يومي 07 و 08 نوفمبر المقبل مع تفويض أعضاء اللجنة للتحرك حسب مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة"، وذلك في حال، طبعا، عدم استجابة الوصاية لمطالبهم. كما قررت اللجنة "المقاطعة التامة للتسيير الملحق ابتداء من 01 جانفي 2018، ومقاطعة عملية تسديد المنحة الخاصة 3000 دج ابتداء من الدخول المدرسي القادم"، ودعت إلى "الإسراع في استصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية لتمكينهم من المشاركة دون قيد أو شرط في المسابقة المهنية للترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار باقي الرتب الآيلة للزوال"، ورافعت لصالح "ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير إلى مقتصدين بتثمين خبرتهم المهنية وشهاداتهم العلمية"، كما نددت ب"الإجحاف في توفير مناصب للترقية الداخلية لمختلف رتب سلك موظفي المصالح الاقتصادية في الولايات والمطالبة استعجالا في تنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 للتمكن من استغلال المناصب الشاغرة بما فيها الولايات المقاطعة للامتحانات الأخيرة كغرداية وغليزان". أما الأربعاء، أي بعد غد، فيُرتقب أن تشن كلا من اللجنة الوطنية لسلك مساعدي ومشرفي التربية واللجنة الوطنية لمستشاري التربية إضرابا وطنيا مع وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن". وتُطالب اللجنة الوطنية لسلك مساعدي ومشرفي التربية عمال بضرورة "القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال، المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية كمشرف التربية"، و"التعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك" و"تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية واعتمادها في الترقية إلى الرتب العليا"، و "فتح آفاق الترقية إلى الرتب العليا مع ضرورة التراجع على شرط الانحدار من سلك التدريس وإلغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين لمنصب مستشار التربية لتنافيه مع القوانين الأساسية الحالية". أما اللجنة الوطنية لمستشاري التربية التي قررت بالموازاة، شن إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية سيحدد تاريخها لاحقا، فتُطالب ب"تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15، والتعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية وحصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني والإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 % وفتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير". وبدورها، كانت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف" نظمت وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس الماضي طالبت من خلالها بإيجاد حلول لمطالبها، وتكشف هذه الحركات الاحتجاجية عن رغبة نقابة "أونباف" في تصعيد الوضع داخل القطاع والعمل على تلبية بعض مطالب هذه الفئات التي تم تهميشها في السنوات السابقة مقارنة بفئة الأساتذة.
