استحداث 531 ألف منصب شغل سنة 2010

كشفت حصيلة حديثة تتعلق باستراتيجية الحكومة التي شرعت في تطبيقها في جوان 2008 في مجال التشغيل والتي تضمنها مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة عن استحداث 530 ألف منصب شغل خلال 2010، حيث تم تنصيب 273 ألف عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و182 ألف في إطار التنصيب الكلاسيكي للوكالة الوطنية للتشغيل.
وأوضحت الحصيلة التي عرضها الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن استقرار نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات في السنوات الأخيرة ساعد على تخفيض نسبة البطالة والتي بلغت 10 بالمئة سنة 2010، حيث تم الإبقاء على وتيرة النمو والاستمرار في تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة وذلك من أجل تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمئة في نهاية المخطط الخماسي 2010-2014.
وحسب ذات الحصيلة فإن المناصب المستحدثة سنة 2010 في إطار المخطط الوطني بلغت ما يقارب 531 ألف منصب شغل، من بينها أكثر من 60 ألف منصب عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إضافة إلى 15 ألف و800 منصب في إطار جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث سجل أكثر من 181 ألف منصب شغل في التنصيب الكلاسيكي للوكالة الوطنية للتشغيل وكذا 273 آلاف منصب خلال التنصيب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وخلال سنة 2008 تم إنشاء لصندوق وطني للاستثمار قدر رأسماله ب150 مليار دج، حيث قامت الحكومة بإجراءات لتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء صناديق ولائية للاستثمار تساهم في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب مع تطبيق النسبة المخفضة للضريبة على القيمة المضافة على النشاطات السياحية.
ولمواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار المولد للثروة، عمدت الحكومة على تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين وذلك بإعفائهم من رسوم التسجيل عند تأسيس شركات في قطاع السياحة، بالإضافة إلى إعفاء التجهيزات المقتناة الموجهة للبحث العلمي من الرسوم والضرائب، حيث قامت ذات الهيئة بتخفيض بنسبة 50 إلى 80 بالمئة على كلفة التنازل عن العقارات الضرورية لإنجاز المشاريع السياحية في كل من الهضاب والجنوب.
وأشارت ذات الأرقام بخصوص الإجراءات المتخذة لتشجيع الإنتاج الوطني إلى أنه تم تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات إلى 19 بالمئة بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع ونشاطات البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على التجهيزات الفلاحية المصنعة في الجزائر.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتشجيع التشغيل، فإن استراتيجية الحكومة في هذا المجال حسب الوثيقة، أقرت برفع كافة القيود الإدارية والمالية على جهاز المؤسسات المصغرة مع رفع حصة الفوائد التي تقع على عاتق الدولة بالنسبة للقروض البنكية الموجهة لتمويل تشغيل المنشآت المصغرة، حيث بلغت حصتها 80 بالمئة في مشاريع الفلاحة، الري والصيد البحري و90 بالمئة بالنسبة للنشاطات الأخرى وسيصل هذا التخفيض على التوالي 95 بالمئة و80 بالمئة في الجنوب الهضاب العليا، كما تمت مضاعفة رصيد صندوق ضمان القروض الممنوحة للمبادرين الشباب الذي انتقل من 20 إلى 40 مليار دج، بالإضافة إلى تمديد فترة الإعفاء الضريبي لفائدة الشباب المستثمر الذي يلتزم بتوظيف 5 أشخاص على الأقل لمدة غير محدودة.