بوتفليقة أمر شخصيا بعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

ما الذي يجعل الأحداث في شارع بورقيبة بتونس أو في ميدان التحرير بالقاهرة أو في أي ميدان عربي آخر، تختلف تمام الاختلاف عن الأحداث التي شهدتها الجزائر؟ هذا سؤال يطرحه أكثر من متتبع ومهتم، والجواب لا يكمن فقط في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد، بل السبب الرئيس هو الاختلاف الواضح في السياسة الأمنية المنتهجة. ففي مصر أو في تونس مثلا، بقي مجالها مفتوحا على دوائر متعددة ومختلفة، وهو ما يتسبب في وقوع الانزلاقات، أما في الجزائر فالسياسة الأمنية مبنية على أساس مركزية القرار ومبدأ عدم قمع الشعب.
لقد كانت أسس السياسة الأمنية في الجزائر حتى عهد قريب، ترتكز على خبرة وتجربة القائمين عليها، فالراحل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، كان يقوم بمهامه بحسب رؤيته ومعرفته وقدرته على إحداث التغيير في الوقت الذي يريد، وكان له في مشواره الطويل والحافل، ما له وما عليه. من جانبه اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، دعم ركائز سلك الدرك الوطني بآليات وضوابط جعلته في مقام الأسلاك الأولى في البلد ومشهود له في الدول الشقيقة والأجنبية.
وبغض النظر عن أهمية الجيش الوطني الشعبي على مد سنوات، فيما يتصل بتحقيق الأمن واجتثاث الإرهاب، فإن لسلكي الشرطة والدرك مسار له نصيب كبير هو الآخر في بلوغ الأهداف المسطرة والمتعلقة أساسا بتثبيت الأمن والمصالحة من جهة، وضرب بقايا الجماعات الإرهابية من جهة ثانية، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها في التصدي للجريمة بأنواعها ولأي طارئ على شاكلة الأحداث التي شهدها الشارع مؤخرا، والتي لم تتجه نحو الانزلاق مثلما تمناه البعض وحاولت أطراف أخرى في الداخل والخارج الترويج له.
لقد أبانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن بالجزائر، تعاونا وتنسيقا غير مسبوق بين سلك الشرطة والدرك، واستشف المتتبعون أن الأمر لا يعدو مجرد صدفة فرضها ما كان يحدث في الشارع من كسر وتخريب وحرق، بل إن ذلك نبع من سياسة أمنية جديدة وضع تصورها القائد الأعلى للبلد، وأحكم ضوابطها المسؤولون الأمنيون على أعلى مستوى، امتثالا للضرورة الأمنية، وحفاظا على سلامة الشباب المحتجين، ودرءا لكل محاولة لاستغلالهم والزج بهم في متاهات الأغراض السياسية، لكن التنسيق الذي كان واضحا في الميدان واستطاع أن يضم حتى قيادة الحماية المدنية، التي كانت بالأمس تقوم بمهامها بعيدة عن الاتصال الأمني المشترك، ما كان ليحدث لو لم تعتمد مركزية القرار الأمني.
أثناء وبعد الأحداث، ظلت التساؤلات مطروحة بشأن صمت رئيس الجمهورية، لكن بيان مجلس الوزراء الأخير، قطع دابر كل مشكك، وكشف أن بوتفليقة كان يتابع عن قرب كل ما كان يحدث، وأمر شخصيا بعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وأشاد باحترافية أفراد الدرك والأمن »الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي في كنف التقيد التام بالقانون، ممتثلين للأوامر الرئاسية التي بموجبها منع استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية«.
من هنا يمكن للمتتبعين أن يلمسوا التغير الجيد في السياسة الأمنية المنتهجة، ويمكنهم أن يلحظوا أن الانزلاقات الممكنة لا يمكنها أن تكون من تدبير الشارع، وأن وحدة القرار وامتثال الساهرين على تحقيق الأمن للتعليمات والأوامر، ووعي المواطن وحسه المدني ونضجه السياسي الذي صقلته سنوات الجمر، عوامل كفيلة بأن تجعل الجزائر في منأى عن أي »تخلاط« بل وتتطلع بالفعل إلى الأمن والاستقرار والبناء والتشييد.