رفع حالة الطوارئ ينهي سنوات اللاأمن وينشط الحقل السياسي

قبل 19 سنة، وبالتحديد في التاسع من فيفري عام 1992، صدر المرسوم الرئاسي المتضمن إعلان حالة الطوارئ، وكان ذلك إيذانا بدخول الجزائر مرحلة من اللااستقرار السياسي المصحوب بانزلاق أمني خطير، بعد إلغاء المسار الانتخابي.
سارعت فلول الجماعات المسلحة التي برزت إلى الوجود آنذاك مكشرة عن أنيابها، وواضعة الأمن الوطني والنظام العام على المحك، إذ تصاعد الخطاب التحريضي الذي تجلى من خلال الدعوات إلى ما اصطلح عليه »الجهاد«، ضد النظام ورموزه، فسادت حالة من الارتباك والفوضى خاصة في ظل الفراغ المؤسساتي الذي زاد من ضبابية المشهد وخطورة الوضع، ولجأت السلطات العمومية إلى تعليق العمل بالقوانين السائدة وفسح المجال أمام الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها من خلال المرسوم الرئاسي 92/44 المتضمن إجراءات حالة الطوارئ، عبر 12 مادة، تتميز بمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والجماعات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والحفاظ على النظام العام، إذ تنص المادة 4 على تأهيل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه والوالي في دائرته الإقليمية باتخاذ القرارات التي من شأنها استعادة الأمن، أما المادة الخامسة من المرسوم فتمنح وزير الداخلية صلاحية وضع أي شخص في مركز أمن محدد إذا اتضح أنه يشكل خطرا على السير الحسن للوضع العام، مع إعطاء الضوء الأخضر للوزير بإنشاء مراكز للأمن، حق تفتيش الأشخاص والمنازل والهيئات ليلا ونهارا، حل المجالس المحلية والهيئات التنفيذية إذا اتضح أنها تعرقل السير الحسن للمصالح العامة، وإنشاء المندوبيات التنفيذية للاطلاع بمهام تسيير الشأن العام المحلي، فيما تمنح المادة 10 من المرسوم المتضمن حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحية تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم التي تهدد أمن الدولة والأشخاص مهما كانت صفة المحرضين عليها حسب ذات المرسوم.
وقد كرست هذه التدابير الخيار الأمني كأداة لمعالجة الأزمة السياسو-أمنية التي عصفت بالبلاد مطلع التسعينيات في ظل تصاعد المد الإرهابي واستهدافه للمدنيين العزل في القرى والمداشر والمدن أيضا، إلا أن النصف الثاني من التسعينيات وبالتحديد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 16 نوفمبر 1995 وفاز فيها الجنرال ليامين زروال، وما صاحبها من عودة الشرعية الدستورية لمؤسسة الرئاسة وبعدها المجلس الشعبي الوطني عام 1997 وتأسيس مجلس الأمة بحكم التعديلات الدستورية التي جرت 1996، تم تعليق العمل ببعض البنود المتضمنة في المرسوم المحدد لحالة الطوارئ. ومع مطلع الألفية الثالثة لم يعد المواطن يشعر بوجود حالة الطوارئ، بعدما عاد الأمن لربوع الوطن وحصرت التهديدات الإرهابية في مناطق معزولة.
إلا إن استمرار حالة الطوارئ لمدة 19 سنة، شكل أحد المطالب الرئيسية للمعارضة التي اعتبرته معرقلا للنمو الطبيعي للحياة السياسية والإعلامية، وانتهاكا للحريات العامة والخاصة رغم وقف العمل ببنود المرسوم. ومن هنا جاءت عدة محاولات للنواب لتقديم مشاريع قوانين لرفع حالة الطوارئ، إلا أنها لقيت رفضا من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، شأنها شأن الدعوات المتتالية من قبل العديد من الفعاليات السياسية.
ويأتي قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير برفع حالة الطوارئ في الذكرى ال 19 لفرضها، استجابة للتطور الطبيعي الذي تشهده البلاد على الصعيدين الأمني والمؤسساتي. ويعتقد بعض المراقبين أن مرحلة تطبيع الحياة السياسية قد دخلت فعلا في انتظار إجراءات أخرى تكميلية.