أعوان الحرس البلدي يعتصمون بساحة الشهداء

طالبوا بقانون أساسي خاص بهم..

اعتصم أكثر من ألف عون من الحرس البلدي صبيحة أمس بساحة الشهداء بالعاصمة قادمين من 7 ولايات من الوطن، رافعين جملة من المطالب، المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، مهددين بمواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إلى غاية الاستجابة إلى ما يطمحون إليه، خاصة وأنهم سيوزعون على شكل أعوان الحراسة بمختلف الإدارات، بعد دخول مرسوم رفع حالة الطوارئ رسميا حيز التنفيذ.
وحسب المعتصمين الذين احتلوا صبيحة أمس، الساحة المركزية لساحة الشهداء، فإن وقفتهم الاحتجاجية تلك ستتواصل في حالة استمرار الغموض المتعلق بإعادة الانتشار لسلك الحرس البلدي، فيما قدم هؤلاء جملة المطالب التي كانوا في وقت سابق قد أرسلوا نسخة منها إلى مسؤول الحرس البلدي بولاية الجزائر الذي استقبل ممثليهم الأسبوع الماضي، غير أن الاجتماع لم يخرج بنتيجة إيجابية خاصة بعدما أبلغهم أن المسألة تتجاوز صلاحياته، وأن والي الجزائر «محمد عدو الكبير» سيتكفل بانشغالاتهم، وهو ما أدى بهم إلى اللجوء إليه عن طريق السير على الأقدام من ساحة الشهداء إلى غاية مقر ولاية الجزائر، غير أن انشغالاتهم، كما قالوا، لم تؤخذ بمحمل الجد مما جعلهم ينظمون اعتصام أمس الذي كان من المفروض أن يشارك فيه أكثر من 13 ولاية غير أن الأمر اقتصر في الصبيحة على 7 ولايات وهي المدية، الشلف، عين الدفلى، تيارت، تيبازة، البليدة والعاصمة.
هذا وترتكز مطالب الحرس البلدي المعتصمين أمس-حسب العريضة التي دونها هؤلاء، في تعويض مالي قدره 540 مليون سنتيم، على أساس ساعات عمل إضافية، وبأثر رجعي منذ عام 2008 مثلهم مثل باقي الأسلاك الأمنية الأخرى كالشرطة والجيش والدرك، ودفع 9 أيام عطلة سنوية لكل عام كونهم لا يستفيدون إلا ب21 يوما في السنة، تعويض عن راحة الأعياد الوطنية والدينية، مع منح بطاقة إثبات مكافحة الإرهاب، يتمتع بفضلها الحرس البلدي بالحقوق والامتيازات التي يستفيد منها أعوان الأسلاك الأمنية، مع إعطاء التقاعد المسبق لكل عون براتب شهري قدره 28 ألف دينار، والتكفل بضحايا الإرهاب من سلك الحرس البلدي.
كما أشار هؤلاء في عريضة احتجاجهم إلى أنه «كان لزاما على السلطات مكافئتهم على تضحياتهم في مكافحة الإرهاب غير أنه حدث العكس وأحس هؤلاء بظلم شديد، خاصة وأن أغلبهم يعانون من مشاكل اجتماعية أهمها السكن الذي أدرج في قائمة المطالب»، بحيث شدد هؤلاء على ضرورة منح ضحايا الإرهاب سكنات والرفع من أجورهم، وكان أهم مطلب لهؤلاء هو وضع قانون أساسي خاص بفئة الحرس البلدي.