المئات من أعوان الحرس البلدي و"الباتريوت" يعتصمون بثلاث ولايات

أكدوا أنهم لن يعدلوا عن الاحتجاج

اعتصم، أمس، قرابة 400 حارس بلدي بالزي المدني ممثلين ل2500 عون بإقليم العاصمة، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بتسوية وضعيتهم، عقب الشروع في تنفيذ قرار توزيعهم عبر مختلف المؤسسات العمومية .
*
وسارعت قوات الأمن إلى تطويق ومراقبة الوضع دون التدخل أو محاولة تفريق المحتجين، وانتدب المحتجون 5 ممثلين عنهم، حيث استقبلهم رئيس ديوان الوالي والذي وعد بالرد على مطالبهم، بعد غد الأربعاء، خلال استقبال المندوبين الخمسة.
*
وأكد المعتصمون، في تصريح ل"الشروق" خلال كشفهم عن إصابات متعددة وثقوب على مستوى بطونهم بفعل الرصاص الحي في مواجهات مع الإرهابيين، أن حقوقهم مهضومة يتقدمهما التأمين على 8 ساعات، في حين يضمنون العمل 24 على 24 ساعة، خاصة العمل من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء غير مؤمنين عليها، كما أن العطلة السنوية يستفيد منها 21 يوما فقط وتهضم منهم 9 أيام، وكشف العديد منهم عن حالات المرض والإصابة، خلال تأدية مهامهم، مشيرين إلى زميل لهم أصيب بالجنون ولم يخضع للمتابعة الطبية، منذ 2002، وآخر بقي 14 سنة من دون تأمين، فيما لم يحصل أحدهم على تعويض عن حادث عمل منذ سنة نصف، وقال آخرون "لا نستطيع تحصيل تعويضات الدواء".
*
وهتف الجميع "حملنا السلاح من أجل نبذ الحڤرة وصيانة الشرف، والآن نحمل السلاح ونحن محڤورين"، مؤكدين أن العديد منهم أصحاب شهادات عليا ويتقاضون نفس الراتب، منددين بتصرفات كاتبة المندوب الولائي بقولهم "ترغمنا على التحية العسكرية وتقر شطب أسماء من تريد"، مضيفين "غياب يوم يقابله نزع يومين، ويومين يقابله الشطب".
*
وتحصلت "الشروق" على عريضة المطالب الأربعة المرفوعة للوالي، تعويض مالي قدره 450 مليون سنتيم لكل عون، موضحين أنه مبلغ يقابل حقوقهم للسنوات الماضية، والمتمثلة في ساعات العمل الإضافية قدرها 16 ساعة عن كل يوم، والأثر الرجعي بداية من سنة 2008، على غرار باقي الأسلاك الأمنية، دفع 9 أيام من العطلة السنوية لكل عام، الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد، وثاني مطلب يخص منح بطاقة تثبت مكافحة الإرهاب، وثالثا إعطاء التقاعد المسبق لكل عون براتب شهري قدره 28 ألف دينار، وأخيرا التكفل بالضحايا من سلك الحرس البلدي.
*
وأمام مقر ولاية الجلفة، اعتصم، العشرات من رجال "الدفاع المشروع" مطالبين بضرورة مقابلة والي الولاية من أجل طرح انشغالاتهم عليه، وفي الرسالة الموجهة لوالي الولاية، قال أفراد الدفاع المشروع أنهم في سنة 1997 تم تسليحهم من طرف فرقة الدرك الوطني ليتم استدعاءهم من طرف القائد العملياتي من اجل حراسة الأحياء والمرافق العمومية والقيام أيضا بعمليات تمشيط مشتركة في الجبال لمواجهة الجماعات الإرهابية.